الأحزاب ترحب بمشروع تعديلات قانون «الانتخابات الرئاسية».. وتؤكد: «تخدم الديمقراطية»

التحالف الشعبى: إيجابية.. والمصريون الأحرار: طبقت نصوص الدستور.. و«التجمع»: تستجيب لمطالب القوى السياسية

رحبت الأحزاب المدنية بمشروع التعديلات التى أدخلها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، على قانون الانتخابات الرئاسية، وطرحها للحوار المجتمعى، معتبرة أن التعديلات تتماشى مع ما جاء فى الدستور، وتخدم التطور الديمقراطى.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن مشروع التعديلات الجديدة على قانون انتخابات الرئاسة، جاء بالدرجة الأولى للتوافق مع وتطبيق التعديلات التى طرأت على الدستور الجديد. ووصف «شكر» هذه التعديلات الجديدة بأنها «حتمية» إلا أنه اعتبر فى الوقت نفسه أنها «تعديلات إيجابية وتخدم التطور الديمقراطى فى مصر».
وأشار «شكر» كذلك إلى أن الدستور القديم كان يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسة من الطعن، بينما سمح الدستور الجديد بالطعن عليها، وهو ما أقره أيضاً مشروع التعديلات». وبالإضافة لما سبق، أكد رئيس التحالف الشعبى أن مشروع القانون وضع سقفاً للدعاية الانتخابية، على عكس ما كان عليه فى السابق، حيث كان القانون يترك للجنة العليا للانتخابات أمر تحديد سقف الدعاية الانتخابية». وقال الدكتور نجيب أبادير، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن القانون الذى أعده المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، طبق مواد الدستور بشأن تنظيم عملية الانتخابات الرئاسية كالنص على عدد التوكيلات الواجب توافرها لكل مرشح، كشرط لخوض الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن نص القانون «جيد» فى مجمله ومناسب للمرحلة الحالية. وشدد «أبادير» على أن حدود سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والذى نص عليه مشروع القانون جاءت معقولة وكفيلة بضمان عملية انتخابية نزيهة يحظى فيها كل المرشحين بفرص متساوية. وفى سياق متصل، قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن الرئيس عدلى منصور استجاب لمطالب القوى السياسية التى طالبت بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وطرحها للحوار المجتمعى بما يتوافق مع مواد الدستور الجديد.