قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن مشروع التعديلات الجديدة على قانون انتخابات الرئاسة، جائت بالدرجة الأولى للتوافق مع وتطبيق التعديلات التي طرأت على الدستور الجديد. ووصف شكر هذه التعديلات الجديدة في تصريحات ل"الوطن": بأنها "حتمية" إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه أنها "تعديلات إيجابية وتخدم التطور الديمقراطي في مصر". وأضاف: "المثال الأول على ذلك أن الدستور السابق كان يشترط الحصول على 30 ألف توكيل للترشح للرئاسة، أما الدستور الجديد فيتشرط 25 ألف توكيل فقط، وهو ما أقره مشروع القانون الجديد". وأشار شكر كذلك إلى أن الدستور القديم كان يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسة من الطعن، بينما سمح الدستور الجديد بالطعن عليها، وهو ما أقره أيضا مشروع التعديلات". وبالإضافة لما سبق أكد رئيس التحالف الشعبي على أن مشروع القانون وضع سقف للدعاية الانتخابية، على عكس ما كان عليه في السابق، حيث كان القانون يترك للجنة العليا للانتخابات أمر تحديد سقف الدعاية الانتخابية".