بدأت الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي والمنعقدة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس. وقال عبد العال، إن هذه الجلسة خصصت لممثلين عن المجالس القومية المتخصصة "القومي للمرأة، القومي للطفولة والأمومة، القومي لشؤون الإعاقة، والقومي للسكان"، وممثلين عن كل النقابات المصريين ويشمل "المحامين، الصحفيين، المهندسين، الأطباء، طب الأسنان، الأطباء البيطريين، الزراعيين، المعلمين، السينمائيين، الفنان التشكيليين، التطبيقيين، المهن الموسيقية، ومصممي الفنون التطبيقية. وأكد أنه لم يقصد الإطالة، ولكنه أراد بذلك الرد على المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة التي تقول بأننا نجري حوارا مجتمعيًا على "الضيق"، أي فيما بيننا ولا نسمع الرأي والرأي الآخر. وأكد رئيس البرلمان، أن مجلس النواب منفتح على جميع الآراء وقد سمعنا أمس واليوم آراء متعددة بعضها يتفق مع التعديلات الدستورية وبعضها يختلف معها، قائلًا: "الحوار مش على الضيق ولا حاجة"، وسترون ذلك بأنفسكم وهنا يأتي دور وسائل الإعلام والصحافة. ووجه عبد العال حديثه للمحررين البرلمانيين الذين ينقلون كل كلمة تدور في هذا الحوار، لاطلاع الرأي العام عليه، مطالبهم بضرورة الحرص على ذلك كما عاهدتهم في الجلسات البرلمانية.