فتوى تنهي خلاف "سنة ونصف" بين "التعليم" و"التأمين" على 375 ألف جنيه

بعد نزاع استمر نحو عام ونصف العام، بين مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية"، وهيئة التأمين الصحي، حول مبلغ 375 ألفا و732جنيها قيمة اشتراكات الطلاب في مرفق التأمين الصحي، عن العامين الدراسيين 2011/2012 و2012/2013.
وألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأداء المبلغ محل النزاع لهيئة التأمين الصحي، سدادا لقيمة الاشتراكات للطلاب التابعين لها عن العامين الدراسيين 2011/2012 و2012/2013.
كما انتهت الجمعية العمومية، إلى عدم جواز مطالبة هيئة التأمين الصحي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالفوائد القانونية عن المبلغ المذكور، لعدم جواز تلك المطالبة بين الجهات الإدارية باعتبار أنّها جهات يضمنها جميعا الشخص المعنوي الواحد للدولة، ووحدة الموازنة العامة للدولة.
واستندت الجمعية في فتواها إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1992 والمتضمن تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، في مقابل دفع الاشتراكات السنوية وفقا للتنظيم والمواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشؤون الأزهر.
وتابعت الجمعية، أنّه لما كان القانون المذكور ينطبق على مدارس محافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية"، من ثم وجب عليها سداد اشتراكات التأمين الصحي عن طلاب المدارس التابعة لها، إذ أنّها لم تسدد قيمة الاشتراكات عن العام الدراسي 2012/2011 والبالغ قيمتها 198 ألفا و564 جنيها، والعام الدراسي 2013/2012 والبالغ قيمتها 177 ألفا و186 جنيها، بقيمة إجمالية مقدارها 375 ألفا و732 جنيها.
وأوضحت الجمعية، أنّه لا ينال مما تقدم ما دفعت به مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنّه لا توجد أي سلطة تجبر الطالب على أداء الرسوم الدراسية، وأنّها لم تحصل من الطلاب أي رسوم عن الأعوام المذكورة.
واختتمت الجمعية فتواها، أنّه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أنّ المديرية لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ محل النزاع، لذا وجب عليها سداد الاشتراكات ودفع المبلغ محل النزاع لأنّها المنوطة بذلك وفقا للقانون آنف الذكر.