"رايتس ووتش" تدعو الأردن لإلغاء أو تعديل قوانين حقوق التعبير

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، اليوم، الأردن إلى "إلغاء أو تعديل قوانين، تفرض قيودا غير مقبولة على حرية التعبير في البلاد"، بحسب وصفها.
وقالت المنظمة ومقرها "نيويورك"، في بيان بمناسبة صدور تقريرها العالمي حول أحداث عام 2013 إنه "خلال عام 2013، قام مسؤولون أردنيون بملاحقة أشخاص، بتهم فضفاضة الصياغة، كإهانة هيئة رسمية وتقويض نظام الحكم السياسي، وتكدير العلاقات مع دولة أجنبية، لخنق التعبير السلمي عن الرأي".
وأوضحت أن "السلطات أخفقت في توفيق قانون العقوبات لعام 1960، مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011".
ونقل البيان عن نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قوله إنه "من المخجل أن يظل بوسع الادعاء الأردني الزج بأشخاص في السجن، لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير عن رأي في أحد القادة".
وأضاف أن "الضمانات الدستورية، تصبح حبراً على ورق، إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها، في قانون العقوبات".
ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، في سبتمبر الماضي أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا، بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة، يقضي بحصر صلاحياتها بخمس جرائم، هي الخيانة، والتجسس، الإرهاب، جرائم المخدرات، وتزييف العملة".
وكانت محكمة أمن الدولة، تنظر في قضايا تتعلق بجرائم سياسية ومدنية.
ورأت المنظمة أنه "مع ذلك، فإن تعريف قانون العقوبات الفضفاض للإرهاب، يشتمل على جرائم مبهمة الصياغة من قبل تقويض نظام الحكم السياسي"، مشيرة إلى أن: "عشرات المتظاهرين، يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب أمام محكمة أمن الدولة، لمجرد ترديد هتافات أو حمل لافتات في مظاهرات، تنتقد الملك وغيره من المسؤولين".
ودعت "هيومن رايتس ووتش"، كذلك في 23 أكتوبر الماضي، ممثلي الدول في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى الضغط على الأردن، لإجراء إصلاحات ملموسة، في ملف حقوق الإنسان.
وشهد الأردن، خلال السنوات الثلاثة الماضية، تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.