جلسة استثنائية للبرلمان الأوكراني لإنهاء الأزمة

يعقد النواب الأوكرانيون اليوم، جلسة استثنائية تبدو حاسمة في البرلمان، سعيا لوضع حد لتصعيد الأزمة التي تعصف ببلادهم، غداة تنازل كبير قدمته السلطات، التي وعدت المعارضة بإلغاء قوانين، تقيد حركة الاحتجاج.
وتزامنا مع ذلك، يعقد الاتحاد الأوروبي وروسيا، اللذان يتبادلان الاتهامات بالتدخل، اجتماع قمة في بروكسل، يتوقع أن يكون محتدما، وأن يشغل الحيز الأكبر منها الوضع، في الجمهورية السوفياتية السابقة.
ومن المقرر أن، يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بينهم وزيرة خارجيته كاثرين آشتون، التي ستتوجه بعد ذلك إلى كييف في زيارة ل 48 ساعة، تلتقي خلالها الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة.
وقد سبق آشتون، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ستيفان فولي، أمس إلى أوكرانيا، وتتابع الولايات المتحدة كذلك، الأحداث عن كثب، حيث حذر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الأوكراني في مكالمة هاتفية من:"أن إعلان حالة الطوارىء، أو اتخاذ أي تدبير أمني آخر، يكون قاسيا، لن يؤدي سوى إلى تصعيد الوضع وتقليص المساحة، أمام حل سلمي للأزمة".
ويبدو أن الجلسة الاستثنائية للبرلمان الأوكراني ستكون حاسمة، في حين تتنامى المخاوف من إمكان فرض حالة الطوارىء في كييف، التي بات وسطها أشبه بمعسكر محصن مع الحواجز الثلجية العالية، والمحتجين الملثمين والمسلحين بعصي البيسبول.
وسيبحث مجلس البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب المناطق الحاكم، التنازلات التي قدمها يانوكوفيتش، أثناء مفاوضات مكثفة جرت في الأيام الأخيرة.
وسيناقش النواب، عرض عفو عن المتظاهرين الذين، أوقفوا أثناء صدامات مع الشرطة، أو تشكيل مجموعة عمل مكلفة بمراجعة الدستور، الذي يمنح بنظر المعارضة صلاحيات كبيرة للرئيس.
وأثناء محادثات اللحظة الأخيرة أمس، حصل قادة حركة الاحتجاج الثلاثة، أرسيني ياتسينيوك، وفيتالي كليتشكو، وأوليج تياجنيبوك، على أحد مطالبهم الأساسية، حيث أعلنت الرئاسة في بيان مساء أمس، قرارا بإلغاء القوانين الصادرة في 16 يناير، والتي أثارت جدلا كبيرا.
وتعاقب هذه القوانين بشدة، كل أشكال التظاهرات تقريبا، وتقضي بعقوبات تصل إلى السجن مع النفاذ، لأي شخص يشارك فيها.
وقد ندد الغربيون بشدة بهذه القوانين، باعتبارها مساسا بالحريات، والتي تسببت بتشديد وتكثيف الحراك الاحتجاجي، مما أدى إلى مواجهات عنيفة، خلفت ثلاثة قتلى على الأقل، الأسبوع الماضي في وسط كييف.
وبدأ الحراك الاحتجاجي، على إثر رفض الرئيس أواخر نوفمبر الماضي، التوقيع على اتفاق لحرية التبادل مع الاتحاد الأوروبي، مفضلا التقارب مع موسكو، ما اعتبره قسم من الشعب بمثابة خيانة.
لكن مطالب المعارضة والشارع في كييف، ومناطق أخرى، باتت تركز في المرتبة الأولى على إجراء انتخابات مبكرة، بهدف إخراج يانوكوفيتش من الحكم.
وكررت الرئاسة من جانبها أمس أن، الجلسة الاستثنائية للبرلمان، ستناقش حجب الثقة عن الحكومة، التي عرض يانوكوفيتش السبت الماضي، على المعارضة قيادتها.
لكن أرسيني ياتسينيوك، رئيس كتلة نواب حزب الوطن، الذي تتزعمه المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو، رفض قطعا مساء أمس، منصب رئيس الوزراء الذي عرض عليه، وكذلك رفض بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشوو منصب نائب رئيس الوزراء، الذي عرض عليه مساء.