دراسة رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 477 جنيها

شهد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجديد برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، عدة قرارات مهمة، في مقدمتها حل أزمة أصحاب المعاشات المبكرة، وأيضًا تعديلات قانون بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى دراسة رفع الحد الأدنى ليصبح موافقًا للدستور بعد توفير التمويل الكافي لتلك الزيادات.
وصرح الدكتور هاني مهنى، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، بأن الجلسة الأولى شهدت عدة قرارات مهمة لصالح أصحاب المعاشات، يأتي في مقدمتها إدخال تعديلات مهمة على المادة 165 لقانون 79 بإعادة رفع دخول أصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيهًا، اعتمادًا على قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي بعد إقرار الزيادة الخاصة به، وسوف يستفيد جميع أصحاب المعاشات المبكرة من جميع الفئات والتي تصل معاشاتها حتى حوالي 1360 جنيه.
كما شملت مقترحات التعديلات للمادة 165 عدة اشتراطات للزيادة أهمها ألا يقل سن طالب المعاش المبكر عن 45 عامًا، وألا تقل سنوات الخدمة عن 25 عامًا، وذلك حفاظًا على أموال الصناديق من الإهدار.
كما قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الإدارة مهمتها التفاوض مع المالية حول فوائد أموال التأمينات وأشكال السداد المقترحة.
كان مجلس الإدارة قد ناقش ما توصلت إليه وزارة التضامن بتدقيق حجم المديونية للتأمينات لدي المالية، والتي وصلت إلى حوالي 397 مليار جنيه، بالإضافة لحوالي 70 مليار لدى بنك الاستثمار، وتمت الموافقة عليه مع ضم الفوائد المستحقة على هذه الأموال للتسوية حرصًا على أموال أصحاب المعاشات.
كما حرص المجلس على وجود أصحاب المصلحة من أصحاب المعاشات في لجنة التفاوض لاسترداد أموال التأمينات، وحرصًا من المجلس الجديد على مصلحة أصحاب المعاشات سيعمل على تنمية موراد أموال التأمينات باستثمارها من خلال لجنة من خبراء الاستثمار تعمل على إدراتها وزيادتها لتعود بالنفع على أصحابها.
من جانبه، أكد عمر حسن رئيس الصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن الاجتماع طالب بتعديل قانون بنك الاستثمار القومي خاصة المواد من 4 إلى 9 من قانون 119 لعام 81، وذلك بهدف إلغاء الالتزام على صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحويل فائض أموالها لبنك الاستثمار لتظل تلك الأموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح أصحابها من أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم حوالي تسعة ملايين شخص.
كما شهد الاجتماع استعراض الحساب الختامي للموازنة السنوية للصناديق، والتي أشاد الجميع بمدى الشفافية في استعراضها، خاصة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
من ناحية أخرى، قرر الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة خلال الأيام العشرة القادمة لمناقشة توفيق أوضاع المعاشات، والعمل على وضع حد أدنى لها، وذلك وفقًا للمادة 27 من دستور مصر الجديد، والتي تنص على وضع الحد الأدنى للمعاشات، ودارسة الجهة التي ستتحمل فرق التمويل لتلك الزيادة لصالح أصحاب المعاشات، انطلاقًا من اهتمام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي طالما نادى بها أصحاب المعاشات.