خلال أول اجتماع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة وزير التضامن: تعديل قانون بنك الاستثمار القومى لاستثمار فائض ميزانية التأمينات.. وزيادة المعاشات المبكرة إلى 477 جنيهاً

ناقش أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى العديد من المشاكل التى تواجه أصحاب المعاشات المبكرة، ومنها حصول الكثير منهم على معاش يتراوح بين 80 و130 جنيهاً، إضافة إلى مناقشة تعديلات قانون بنك الاستثمار القومى.
وقال الدكتور هانى مهنى المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، إن اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اليوم برئاسة الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى شهد عدة قرارات هامة لصالح أصحاب المعاشات أهمها إدخال تعديلات هامة على المادة 165 لقانون 79 بإعادة زيادة دخول أصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيهاً واعتمادا على قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى بعد إقرار الزيادة الخاصة به، حيث يستفيد جميع أصحاب المعاشات المبكرة وجميع الفئات والتى تصل معاشاتها حتى حوالى 1360 جنيها.
فيما شملت مقترحات التعديلات للمادة 165 عدة اشتراطات لزيادة المعاش أهمها إلا يقل سن طالب المعاش المبكر عن 45 عاما وإلا تقل سنوات الخدمة عن 25 عاماً، وذلك حفاظاً على أموال الصناديق من الإهدار.
كما قرر مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الإدارة مهمتها التفاوض مع المالية حول فوائد أموال التأمينات وأشكال السداد المقترحة إضافة إلى مناقشة ما توصلت إليه وزارة التضامن بتدقيق حجم المديونية للتأمينات لدى المالية والتى وصلت إلى حوالى 397 مليار جنيه وبالإضافة لحوالى 70 مليار لدى بنك الاستثمار وتمت الموافقة عليه مع ضم الفوائد المستحقة على هذه الأموال للتسوية حرصاً على أموال أصحاب المعاشات.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية حرص على تمثيل أصحاب المعاشات فى لجنة التفاوض لاسترداد أموال التأمينات، وأن المجلس الجديد سيعمل على تنمية موارد أموال التأمينات باستثمارها من خلال لجنة من خبراء الاستثمار تعمل على إدارتها وزيادتها لتعود بالنفع على أصحابها.
ومن جانبه، أكد عمر حسن رئيس الصندوق الحكومى بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن الاجتماع طالب بتعديل قانون بنك الاستثمار القومى خاصة المواد من 4 إلى 9 من قانون 119 لعام 81، وذلك بهدف إلغاء الالتزام على صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتحويل فائض أموالها لبنك الاستثمار لتظل تلك الأموال داخل الصناديق واستثمارها لصالح أصحابها من أصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالى 9 ملايين شخص.
ومن ناحية أخرى، قرر الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عقد اجتماع استثنائى لمجلس الإدارة خلال العشرة أيام القادمة لمناقشة توفيق أوضاع المعاشات والعمل على وضع حد أدنى لها وذلك وفقا للمادة 27 من دستور مصر الجديد والتى تنص على وضع الحد الأدنى للمعاشات، ودارسة الجهة التى ستتحمل فرق التمويل لتلك الزيادة لصالح أصحاب المعاشات انطلاقا من اهتمام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى طالما نادى بها أصحاب المعاشات.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
40 تشكيل أمن مركزى و20 ألف ضابط ومجند لتأمين جلسة محاكمة "مرسى".. خطة الداخلية تشمل نقله بهليكوبتر.. ونشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية فى محيط "الأكاديمية".. واستنفار لتأمين المنشآت العامة
وزير الاستثمار: مشاريع عديدة تنوى مصر القيام بها بمشاركة روسيا..أسامة صالح: قدمنا للصندوق الاستثمارى الروسى 66 مشروعا من بينهم السكك الحديدية..ونحاول إيجاد شركاء جدد لشركة "النصر" للسيارات
"النقل" تعترف: أسطول السفن انهار وانخفض من 70سفينة ل7 ولا بيع للموانئ.. وتعلن وضع مخطط لتطوير الموانئ البحرية حتى 2050.. وترصد 850 مليونا لتطويرها.. وجهات بالدولة تدرس إلغاء اتفاقية النقل مع تركيا