معارضة وطلاب وقضاة.. إضرابات الجزائر تعصف بانتخابات بوتفليقة

منذ أن أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بتوفليقة نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل المقبل، حتى خرجت العديد من التظاهرات المطالبة بعدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة.
وبدأت هذه التظاهرات عبر دعوات خرجت دعوت أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل.
واستجاب المئات لهذه الدعوات، وخرجت تظاهرات في عدد من مدن الجزائر في 22 فبراير، وهو ما تسبب في وقوع صدامات بين الشرطة الجزائرية والمواطنين، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما حاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني في المؤدي الى رئاسة الجمهورية في حي المرادية.
أول تعليق على المظاهرات المعارضة لترشح الرئيس بوتفليقة، جاء في 25 فبراير، حيث أقر رئيس الوزراء أحمد أويحيى بأن دستور البلاد يضمن حق المواطنين في التجمهر السلمي، محذرا المواطنين من الاستجابة لنداءات "مجهولة المصدر"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
كما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر واليقظة التامة من تلك النداءات التي أتت من أطراف مجهولة، إلا أن مسعاها واضح وهو إشعال فتيل الفتنة، مشددا على أن من حق كل واحد أن يتمتع بالسلم والاستقرار، مذكّرا بسنوات الدم والدمار التي مرت بها البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
وأعلن زعيم حزب طلائع الحريات، ورئيس الحكومة الجزائرية السابق، علي بن فليس، مقاطعته انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الشهر المقبل، موضحا أن الشعب رفض شروط وظروف وأساليب انعقادها.
ودعت المعارضة الجزائرية، التي تعاني حالة من الضعف والانقسام، إلى المزيد من الاحتجاج ضد ترشح الرئيس الجزائري، وكانت حركة حمس "حركة مجتمع السلم"، أبرز حزب إسلامي في الجزائر، وحزب العمال اليساري، قد قررا بدورهما مقاطعة الانتخابات.
وكذلك شهدت التظاهرات الجزائرية مشاركة طلاب الجامعات بشكل واسع في المظاهرات ضد ترشح الرئيس الحالي لفترة خامسة، إذ تجمع الأحد مئات الطلاب في حرم الجامعة المركزية الجزائرية، بالقرب من المجلس الدستوري، مرددين هتافات أبرزها "لا للعهدة الخامسة". وقالت تقارير إن قوات الشرطة منعت الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي الذي يبعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من المجلس الدستوري.
وتزامنت الاحتجاجات مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، وشاركت نساء كثيرات من مختلف الأعمار في التجمع الذي هتف المشاركون فيه بهدوء "نظام مجرم" و"لا عهدة خامسة يا بوتفليقة"، وكتب على لافتة لوحت بها متظاهرة "لديهم الملايين (من الأموال) ونحن ملايين".
وفي 9 مارس، صرحت الشرطة الجزائرية بأنها اعتقلت الجمعة 195 شخصا إثر اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب عقب المظاهرات الحاشدة للجمعة الثالثة على التوالي والمناهضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية بأنه يتم التحقيق حاليا مع هذه المجموعات، وأشارت إلى إصابة 112 عنصرا من قوات الأمن خلال هذه الاشتباكات.
أكد أكثر من ألف قاض جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، وذكروا ذلك في بيان، وشارك العديد من القضاة الاثنين في وقفات ومسيرات ضد ترشح الرئيس في العديد من الولايات، مطالبين باحترام الدستور وعدم اختراق القانون.
بينما أشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية إلى رد وزير العدل على دعاوى القضاة، حيث قال خلال حفل تكريم نساء قطاع العدالة، بمقر وزارة العدل، إن القضاة ملزمون بواجب التحفظ والتزام سلوكيات الحياد وانتقاء الشبهات، وأنه في هذه الظروف لا بد من التحلي بهذه القيم، لأنهم يدركون ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها.
كما طالب المجلس الوطني الأئمة، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى عدم إقحام الأئمة والمساجد في القضايا المختلف فيها، عن طريق التعليمات الإدارية التي أدت إلى المساس بقدسية المساجد ومكانة الإمام، وطالب الأئمة، في بيان لهم نشرته صحيفة "الخبر"، بأن تكون خطاباتهم مبنية على خطابات تراعي المقاصد الشرعية ،وفق ملابسات الحال التي تعيشها.
ودعا المجلس الأئمة إلى وقفة أمام المجلس الدستوري يوم الثلاثاء 12مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا، ووجه المجلس تحيات إلى الشعب على السلوكيات الحضارية التي عرفها أثناء الحراك الشعبي.