"عبدالعال" ينتقد الحكومة: تنازع الاختصاصات يؤدي لعدم دستورية القوانين

وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عتابا شديد اللهجة إلى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة العامة، اليوم، وذلك بسبب استمرار التنزاع على الاختصاصات بين الوزارات فى تقديم مشروعات القوانين والتي تنتهي بالطعن عليها بعدم الدستورية.
وقال "عبدالعال " خلال الجلسة: أمارس عملي كأستاذ للقانون منذ أربعين عاما، وأعرف أن هناك صياغات قانونية ترد في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة قد تتعارض مع أحكام الدستور .
واستطرد: إذا وافق البرلمان على هذة الصياغات سيحاسبني التاريخ على مشاركتي في هذه الجريمة البشعة، ضاربا المثل بقانون التجارب السريرية والذي لاقى العديد من الاعتراضات، وانتهى الأمر فيه إلى إعادته مرة أخرى إلى البرلمان بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه.
وقال "عبدالعال ": قيل الكثير من الكلام حول قانون التجارب السريرية، وكأني صاحب مصلحة.. والحقيقة أن هناك معايير ومحددات دستورية ولائحية يجب الالتزام بها، وإلا سيتم الطعن بعدم الدستورية على القوانين.
وأوضح "عبدالعال "، أن البرلمان وافق على 515 قانونا و332 قرارا بقانون، لافتا إلى كونه أكثر البرلمانات التي قامت بالتشريع. وقال: هل تتابعون وسائل الإعلام، ولقد كتمت في جنبات صدري الكثير وهو أمر لم يعد مقبولا، ونحن خطونا خطوات عديدة "في إشارة للبرلمان"، والحكومة تراجعت عنها.
واستطرد "عبدالعال" قائلا: لم يطلب أي شىء من هذا المجلس إلا وكان حريصا على تحقيقها، وكثيرا ما قمت بإجراء تعديلات على مشروعات القوانين من أعلى المنصة.
وعقب المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب قائلا: يحسب لرئيس المجلس وللنواب كل الجهد الذي بذلوه، والحكومة تقدر ذلك.
وكانت الجلسة البرلمانية مساء اليوم شهدت أزمة كبيرة بشأن تعديل قانون ممارسة مهنة الطب، وطلبت الحكومة من مجلس النواب، تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذي يقضي بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلا من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلافًا وانقسامًا حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.