قانون المرور الجديد يواجه 35 فعلاً مجرمًا بالحبس والغرامة

يدخل 35 فعلاً في إطار الجريمة المرورية، التي صنفها قانون المرور الجديد، وتناقشه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي "النقل والمواصلات، والإدارة المحلية والتشريعية"، ضمن الفئة "ج"، والتي يتم فيها خصم ثلاث نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
وتشمل الجرائم المرورية في الفئة (ج)، تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 30 كم/ س، و قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو معلقة، و قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
كما تضمنت، القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعريض مستخدمى الطريق للخطر، وعدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية في أثناء السير أو الوقوف على الطريق ليلًا، كذلك إيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعي للركاب في المناطق السكنية أو على الطرق في غير الأماكن المصرح بها.
وشملت جرائم الفئة (ج)، استعمال المركبة في مواكب خاصة وتجمعات دون تصريح، وعدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء، والخدمات العامة، والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارة، وتركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشابه المستخدمة في سيارات الإغاثة والطوارئ.
كما تضمنت قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز مكوناته النسب المقررة بقانون البيئة، وتلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، بما يمنع الرؤية متى كان غير مصرح به من سلطة الترخيص، وتحميل عدد يزيد على العدد المقرر بالنسبة لسيارات نقل الركاب، ومخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خطر سير، ونقل مواد أو سلع محظورة أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة دون تصريح من الجهات المختصة، والسماح بوجود ركاب في غير الأماكن المخصصة للركاب.
كما تضمنت استخدام التليفون المحمول يدويًا في أثناء القيادة، وتعطيل حركة المرور على الطريق أو إعاقتها، وعدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفائه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته، وعدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور، وعدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة في المركبات المقررة لها أو أكثر من التعريفة المقررة، أو قبول أكثر من طلب في الرحلة الواحدة، وتحميل ركاب من غير المواقف المخصصة، أو الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر، أو تجزئة خط السير المقرر للمركبات، وإجراء تغيير في الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص، وتجاوز ساعات التشغيل المقرر لقيادة مركبات نقل البضائع والركاب بالأجر.
وكان مشروع القانون، قسم الجرائم المرورية من حيث درجة الخطورة تصاعدياً إلى الفئات (أ، ب، ج، د، ه).
وحدد مشروع القانون قواعد الضبط المروري، بحيث يكون لكل رخصة قيادة حد أقصى من نقاط الصلاحية بما لايجاوز 50 نقطة كرصيد خلال العام الترخيصي، يخصم منها عددًا من النقاط حسب الجرائم المرورية، وتعد هذه المادة محل جدل بين النواب، وسط مطالبات بعضهم بزيادة عدد النقاط للتسهيل على المواطنين.