رفعت شيماء عادل الحاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. طالبت فيها بفتح باب التعيين للمرأة قاضية بمجلس الدولة، طبقًا لنصوص الدستور الجديد. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 25446 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة. وقالت شيماء في دعواها، إنها حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضي 2013 بتقدير عام جديد جدًا، وأعلن مجلس الدولة عن طلب دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة للتعين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وتوجهت لسحب ملف الترشيح إلا أن المسؤولين رفضوا إعطائها ملف الترشيح بحجة أن سنها يزيد على سبعة وعشرين عامًا ولأنها أنثى.