افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، الندوة الوطنية حول "العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية. جاء ذلك بحضور اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل، والمهندس خالد الفقي نائبي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد شريف داود، مستشار مدير عام منظمة العمل العربية، ورابح مقديش مدير المركز. وقال الوزير، في بداية كلمته إن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي جرى إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، ولتتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي فضلاً عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تولي اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق. وأكد "سعفان" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سباقة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة قبل إطلاقها بعامين، فكانت مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية كبرى تحققت منذ يوليو عام 2014 حتى ديسمبر 2018. وأشار إلى أنه جرى تنفيذ 8278 مشروعاً بإجمالي تكلفة 1.56 تريليون جنيه، مؤكدا أن هذه المشروعات وفرت ملايين من فرص العمل، وما زالت العمل يجرى لتنفيذ 15300 مشروع بتكلفة نحو 3.45 تريليون جنيه. وأضاف: "نجحت مصر في البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية بتنفيذ برامج متعددة في إطار الاستراتيجية لتمكين الاقتصاد المحلي، مثل رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور". وقال الوزير: "مصر تجاوبت مع البعد الثالث من الأهداف الأممية في وضع خطة التنمية المستدامة 2030 بتضمن دمج البعد البيئي في جميع برامج التنمية، حيث يعمل برنامج عمل الحكومة المصرية 2018- 2022 على تحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خطوات جدية للتحول الى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات، وأيضا التحكم في التلوث الصناعي وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها". وشدد الوزير على أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس السيسي يحمل طموحات الشعوب الإفريقية، في تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية واجتماعية لدول القارة، والاستفادة من خبرات مصر وقدراتها اللامحدودة في شتى المجالات وثقلها الدولي والإقليمي، فضلا على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة. وأوضح "سعفان" أن وزارة القوى العاملة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، تكرس كامل جهودها من أجل خلق فرص عمل لائقة للمواطنين الباحثين عن وظائف تُمكنهم من العيش بصورةٍ كريمةٍ لائقة، وتقليل الفجوة بين مُخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل بكامل متطلباتهِ الآنية والمستقبلية، وذلك بعقد ملتقيات توظيف تسهم في تقليل نسب البطالة بين أوساط الشباب المصري والتي وصلت في الربع الأخير من عام 2018 نسبة 8.9% من إجمالي قوة العمل، وذلك بعد أن كانت في الربع الأول من عام 2014 إلي 13.4٪. وتابع: "في هذا الإطار عقدت الوزارة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات منذ مايو 2016 حتى فبراير 2019 نحو 23 ملتقى توظيف، وفرت ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل، وتراوح نسب قبول الشباب في البداية على هذه الفرص 15% وبدأت في الزيادة تباعا بعد تغيير ثقافة العمل حتي وصلت لنسبة تصل إلى 85%". وأكمل: "أولت الوزارة كامل اهتمامها لتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب من أجل التشغيل من خلال 38 مركزا ثابتا بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، فضلا عن 13 وحدة متنقلة للتدريب بالقرى والنجوع، لإعادة تأهيل الشباب فى إطار مبادرة الرئيس السيسي (حياة كريمة) للقرى الأكثر احتياجا". واستطرد: "عملت الوزارة في إطار مبادرة الرئيس من خلال مديرياتها بالمحافظات بتوزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة وماكينات خياطة علي المرأة المعيلة، وشهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بالعديد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تدريب متحدي الإعاقة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك من خلال مبادرة (مصر بكم أجمل) بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة". وتحدث عن دور وزارة القوى العاملة، في تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من أجور عادلة، قائلا: "جرى توسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، ونشر وتعزيز سُبُل الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، بما له من مردود إيجابي على العملية الإنتاجية، وتحقيقًا للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة من تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع". وأضاف: "الوزارة عقدت ندوات من خلال مبادرة (مصر أمانة بين إيديك)، بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية مستهدفين 70 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من مليون ونصف المليون عامل علي مستوي الجمهورية، لتوعية أطرف العمل والإنتاج من خلال الدور المنوط بالوزارة في تنمية الموارد البشرية، بحقوقهم وواجباتهم والمردود الايجابي لذلك علي زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية والتصدير، وتعريف الشركاء الاجتماعيين بقانون العمل والقوانين ذات الصلة ومدي توافقها مع معايير العمل الدولية، والدستور المصري". وبعث الوزير برسالة للحضور، قال فيها: "إن الدولة المصرية تواجه تغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي تسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات لتحقيق أهدافها بفضل سواعد عمال مصر، والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي فى تنفيذ خطة النجاح". وكان وزير القوي العاملة هنأ فريق عمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وعلى رأسهم اريك أوشلان - بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام "1919-2019" على إنشاء المنظمة ومرور 60 عاما على إنشاء فرعها في إفريقيا ومصر، مؤكدا أن المنظمة تمثيل شريك دولي مهم لنا.
