5 متهمين فى «حادث جرار المحطة» يعلّقون المسئولية فى رقبة «السائق» خلال التحقيقات

ينظر قاضى المعارضات، اليوم، تجديد حبس 5 متهمين بالإضافة إلى المتهم الرئيسى علاء فتحى، سائق الجرار المتسبب فى كارثة محطة مصر، بعد صدور قرار سابق بحبسهم 4 أيام بعد تحقيقات داخل نيابة شمال القاهرة الكلية استمرت 8 ساعات. وتنصل 5 من المتهمين فى الحادث من المسئولية الجنائية وألقوا بها على سائق الجرار واتهموه بالتسبب فى الحادث بعدما نزل من الجرار أثناء وجوده فى ورشة أبوغاطس، وتركه على «وضع التشغيل»، للتشاجر مع زميله، وهو ما أدى إلى وقوع الكارثة.
وقال المتهمون الخمسة فى التحقيقات إن اختصاصهم الوظيفى ليس له علاقة مباشرة بالقطار المنكوب رقم 2305 وأن المهمة الرئيسية تقع على السائق الذى ارتكب خطأ جسيماً بنزوله من كابينة القطار وتركه على وضع التشغيل، وإنهم كمساعدين وعمال لا يمكن لهم دخول كابينة السائق لأنها مهمة تحتاج إلى فنيين يجيدون التعامل مع أنظمة التشغيل الخاصة بالجرار.
وأضاف المتهمون أن الجرار تحرك بعدما كان واقفاً عقب حدوث تصادم بسيط مع قطار آخر لم يتسبب فى خروج أى من القطارين عن القضبان، مؤكدين أن مهامهم الخاصة كمساعدين وعمال تحويلة لا تستدعى تدخلهم بشكل عاجل لأن القطار تحرك بشكل طبيعى ولم يعرفوا بوجود السائق علاء فتحى خارج القطار وأن القطار تحرك دون سائق إلا بعد حدوث الانفجار وتصاعد الأدخنة الكثيفة.
غدًا تجديد حبس المتهمين أمام قاضى المعارضات.. والنيابة تستعجل تقارير اللجان الفنية لتحديد أسباب الحادث
وأفادت التحقيقات أن المتهمين هم سائق الجرار 2305 ومساعده، وعامل المناورة للجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة للجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط.. واستمعت النيابة لأقوالهم واختصاص كل منهم الوظيفى قبل أن تصدر قراراً بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة استعجلت تقارير الطب الشرعى الخاصة بتحليل البصمة الوراثية لجثث الضحايا قبل تسليمها لذويهم، وتقارير اللجان الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة لتحديد الأسباب الفنية للحادث، وتباشر اللجان الفنية المنتدبة من النيابة أعمال فحص كاميرات المراقبة المتحفظ عليها فى مكان الحادث الذى راح ضحيته 22 شخصاً آخرهم المسعف خالد محمد عبدالمنعم الذى توفى داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى الشفاء بالعباسية.
واستمعت النيابة على مدار 5 ساعات متواصلة لأقوال المتهم الرئيسى فى جلسة تحقيق ثانية، وتمسك المتهم بأقواله بأن الحادث وقع بسبب إهمال غير عمدى منه ونفى أن يكون الحادث مدبراً منه أو أنه نفذ الجريمة بتكليف من أى شخص أو جهة، مضيفاً: «الموضوع مجرد حادث عارض وقع بالصدفة لما نزلت أتخانق مع زميلى بعد ما خبط القطر بتاعى، وأنا مسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق معاه، وساعتها فقدت تركيزى، ومكنتش متخيل إن الموضوع هيبقى كارثة كبيرة كده.
وأوضح سائق القطار أن اندفاع الجرار بسرعة كبيرة يؤكد أن يد السرعة تالفة، ربما مع تحرك يد السرعة المختلة بسبب الهزة التى تعرض لها الجرار، وأنه يقود القطارات لمسافات قصيرة من الورشة إلى المحطة والعكس وليس لمسافات بعيدة، مؤكداً أن حادث التصادم مع زميله لم يكن الأول لأنه أثناء عمله المعتاد وفى أحد التقاطعات اصطدم بجرار آخر قبل أسابيع لكن مرت الأمور بسلام.
من جانبها، قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أحالت المتهمين الستة إلى مصلحة الطب الشرعى عقب انتهاء التحقيقات معهم لتحليل عينة من دمائهم للتأكد من تعاطيهم مخدرات من عدمه، وطالبت النيابة المصلحة بموافاتها بنتائج التحاليل عقب انتهائها حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية معهم.