قانونيون: محاكمة «عرفات» جنائياً تتطلب ثبوت مشاركته فى الحادث

قال فقهاء القانون إنه لا توجد أى «مسئولية جنائية» على الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المستقيل، فى حادث حريق «محطة مصر»، مؤكدين أن المسئولية الجنائية يجب أن تكون «مباشرة وشخصية».
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وعميد حقوق القاهرة الأسبق، إن وزير النقل السابق مسئول عن الحادث سياسياً وليس جنائياً، معتبراً أن «الوزير واجه أقصى عقوبة سياسية وهى الاستقالة أو الإقالة من منصبه، نتيجة وجود خلل فى إدارة منظومة النقل».
وأضاف «كبيش» ل«الوطن» أن «المسئولية الجنائية تحتاج إلى علاقة سببية مباشرة، أى إنه يجب أن يثبت أولاً أن الوزير هو سبب مباشر فى وقوع الحادث لكى تتم مساءلته جنائياً»، لافتاً إلى أن «سائق القطار المحترق والسائق الآخر الذى اصطدم به هما المسئولان عن الحادث بشكل مباشر».
وأوضح أستاذ القانون الجنائى أن «التحقيقات قد تكشف عن مساءلة آخرين جنائياً مثل مدير حركة القطارات فى محطة مصر أو مسئول برج المراقبة ومن سمح بخروج الجرار دون اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة أولاً، وكذلك المسئول عن عدم وجود طفايات حريق بالمحطة لسرعة التعامل مع الحادث».
وأشار «كبيش» إلى أن «التحقيقات الموازية التى تجريها النيابة الإدارية تتعلق فقط بالمسئولية التأديبية للموظفين والعاملين بمحطة مصر، وقد تنتهى تحقيقاتها إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية التى تكون أقصى عقوبة تصدر فيها هى الإحالة للمعاش والعزل من الوظيفة، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق فى الشق الجنائى فى الحادث، باعتباره جريمة قتل غير عمدى نتيجة الإهمال فى أداء الوظيفة العامة».
«كبيش»: الوزير واجه أقصى عقوبة سياسية وهى «الاستقالة أو الإقالة» بسبب الخلل فى إدارة المنظومة
وقال إن «منظومة النقل، والسكة الحديد بوجه خاص، لم يتم تطويرها منذ عام 1930، حسب ما ذكره سائق القطار فى حديثه لوسائل الإعلام، وبالتالى فإننى أستبعد وجود مسئولية جنائية على الوزير».
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن «تحريك الدعوى الجنائية ضد وزير النقل فى الحادث يستدعى أولاً ثبوت مسئوليته جنائياً عن الحادث، ذلك أن المسئولية الجنائية شخصية، أى إنها تقع على من يرتكب الخطأ فقط، وهو فى هذه الحالة سائق القطار».
وأضاف «نايل» ل«الوطن» أن «وزير النقل السابق مسئول سياسياً فقط، وعقوبته العزل من منصبه، سواء بالاستقالة أو الإقالة، وهو ما حدث بالفعل، حيث تقدم باستقالته وقبلها رئيس الوزراء».
واعتبر «نايل» أن التكييف القانونى للحادث هو أنه «جنحة قتل غير عمدى»، وأنه «وفقاً لما نصت عليه المادة 238 من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر من تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيماً أو كان متعاطياً مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة».
من جهته، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن «تحقيقات النيابة وحدها وما تتضمنه من تحريات وأدلة هى التى ستحدد ما إذا كان وزير النقل مسئولاً جنائياً فى الحادث من عدمه، وإذا ثبت أن الوزير كان شريكاً فى الحادث بالمساهمة أو الاشتراك بأى صورة من الصور فستتم محاسبته جنائياً، ولا تعفيه استقالته من منصبه من هذه المحاسبة».