فقهاء القانون ورجال القضاء:

استقالة وزير النقل ورئيس السگة الحديد لاتعفيهما من المسئولية الجنائية المحاگمة التأديبية سقطت.. والتحقيقات تگشف دورهما في الجريمة

الاهالى يتجمعون أمام مستشفى اسيوط لاستلام جثث ذويهم
أجمع رجال القضاة والقانون علي ان استقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية لا تعفيهما من المسئولية الجنائية عن الحادث في حال ثبوت إدانتهما فيها وان الاستقالة قد تسقط عنهما المسئولية السياسية أو العقوبة التأديبية.. وان النيابة العامة في تحقيقاتها هي التي ستوضح مدي إدانة كل منهما ومسئوليته في وقوع الحادث سواء كان بالتقصير والاهمال وعدم الرقابة أو أي مسئولية اخري قد تنتج عنها التحقيقات.
يؤكد المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة الاستئناف ان المسئولية الجنائية تختلف عن المسئولية السياسية لان المسئولية السياسية في مثل هذه الاحوال تنحصر في تقديم المسئول لاستقالته حتي يرفع الحرج عن نفسه وحتي لا يطالبه الرأي العام بتقديم استقالته.. اما المسئولية الجنائية فان من يحددها هي سلطات التحقيق المختصة ولا يعفي أي شخص منها مهما كانت درجته الوظيفية.
ويضيف ان الخطأ يتحدد طبقا لدليل ثبوت وقع نتج عنه ارتكاب الخطأ وفي مثل هذه الاحوال عادة تنحصر المسئولية الجنائية في نطاق المسئولية التقصيرية في الاهمال وعدم الرقابة والصلاحية وتتوافر المسئولية بجميع أركانها ولا يمنع تقديم الاستقالة من المساءلة القانونية واتخاذ اجراءات التحقيق بعد تشكيل لجان فنية تحدد مدي المسئولية.
خطأ جسيم
ويقول المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة الجنايات بمحكمة استئناف الاسكندرية ان المسئولية التأديبية والجنائية تختلف كليا وجزئيا عن المسئولية السياسية للوزراء وكبار موظفي الدولة والذي يوجب عليهم تقديم استقالتهم عند الخطأ الجسيم بالمرفق الاداري او الاجهزة الحكومية المسئولين عنها.
واضاف ان تلك المسئولية السياسية تنعقد اما عن طريق سحب الثقة التي تباشرها البرلمانات حيال الحكومات او كبار موظفيها أو أن يتقدم الوزير او المسئول باستقالته من تلقاء نفسه.
واوضح رئيس محكمة الجنايات انه في جميع الاحوال لا ينفي تقديم المسئول لاستقالته امكانية المساءلة الجنائية او المحاكمة التأديبية حتي توافرت شروطها القانونية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مباشرة بينهم وليس فقط المسئولية الرئاسية.
الاستقالة لا تعفيهما
اما المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة فأكد ان استقالة المسئول لا تعفيه من المسئولية الجنائية والمدنية اذا اثبتت التحقيقات وجود خطأ يقع تحت مسئوليته وبالتالي فإن استقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية شأنهم في ذلك شأن أي موظف عام لأنهما مسئولان مسئولية متبوعة عن أعمال تابعيهما من موظفين وعمال باعتبار ان الموظفين يخضعون لاشرافهما وتحت سيطرتهما وهما مسئولان عن وضع برنامج لخط سير العمل وفي حالة ارتكاب التابع من موظفين وعمال لأي خطأ تترتب عليه مسئولية اقتراضية ومسئولية جنائية تحددها تحقيقات النيابة العامة بالاضافة الي المسئولية المدنية حتي لو لم يثبت ادانتهم في الجريمة.. واضاف رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة ان الاستقالة هي مسألة سياسية الهدف منها التهدئة ولا علاقة لها بالمسئولية الجنائية.
لجنة فنية
ويقول د. محمد رضا الديب استاذ القانون جامعة عين شمس ان الاستقالة تعفي من المسئولية التأديبية وتحول دون احالة المسئول مهما كان منصبه الي المحاكمة التأديبية لكنها لا يمكن ان تعفيه من المسئولية الجنائية.. واضاف ان الوزير الجديد لابد ان يقوم بتشكيل لجنة قانونية وفنية من المحامين والمهندسين لدراسة الحادث وأسبابه وتفاصيله والمسئول عنه ثم يقوم بابلاغ النيابة العامة بنتائج هذه التحقيقات.. واضاف ان اللجنة من الممكن ان تدين أي مسئول حتي لو كان الوزير نفسه ويأتي بعد ذلك دور النيابة التي تقرر اما إحالة القضية الي المحكمة حفظها وذلك بعد انتهاء التحقيقات فيها.
بعض الاهالي يرفعون قطعة من ملابس أحد الضحايا