أمر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، فور وقوع حادث قطار محطة سكة حديد مصر، اليوم، برفع درجة الاستعداد بمصلحة الطب الشرعي، واتخاذ كل الإجراءات و الاحتياطات للاستقبال، وتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين في الحادث إذ ما قررت النيابة العامة ذلك. وكلف عددًا إضافيًا من الأطباء الشرعيين بمقرات الطب الشرعي المختلفة للتواجد بالمقر الرئيسي للمصلحة لضمان سرعة الانتهاء من توقيع الكشف الطبي، وإنهاء الإجراءات كافة على وجه السرعة. ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث. وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق. وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.
