بعد وقف بث 4 قنوات.. تعرف على شروط «الأعلى الإعلام» لتقنين الأوضاع

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 4 قرارات بوقف بث 4 شبكات وقنوات تليفزيونية منذ إقرار القانون رقم 180 لسنة 2018، شملت قناة LTC ومجموعة قنوات فاملي والشاشة وابل الفضائية، لحين تقنين أوضاعها القانونية واستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي، وبدأ المجلس منذ صدور القانون في سبتمبر من العام الماضي في مخاطبة 6 شركات لتقنين أوضاع 8 قنوات، تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، كما أعد نموذجًا جديدًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي يتضمن 11 بندًا، واشترط أن تكون جنسية مدير البرامج مصري.
وشمل النموذج ملء البيانات التالية: (اسم القناة، اسم الشركة، اسم رئيس مجلس الإدارة وجنسيته، أعضاء مجلس الإدارة، اسم مدير البرامج على أن تكون جنسيته مصري، ومسؤول البث وجنسيته)، كما تضمنت بيانات نموذج الترخيص (قيمة رأس المال المرخص به، ونوعية ما تقدمه القناة سواء قناة عامة أو إخبارية أو متخصصة والجمهور المستهدف)، كما اشترط النموذج إرفاق النظام الأساسي حال وجوده أو يستكمل في مدة لا تزيد عن أسبوعين، وأن يكون طلب الترخيص ممهورا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام.
وينص القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالمجلس في مادته رقم 56 على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسؤولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية، كما نصت المادة 57 على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مسؤولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وفقا للمادة 58 المسؤولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.
من جانبه قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس حريص على تنفيذ جميع المعايير التي وردت بالقانون خاصة فيما يتعلق بالترخيص لوسائل الإعلام الجديدة بمختلف أنواعها.
وأوضح سليم ل"الوطن"، أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة، كما لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
ولفت أمين المجلس إلى أنه من ضمن المعايير ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التلفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك العاملة في مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.
وأوضح سليم المجلس بدأ تفعيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بضبط فوضي أجهزة البث غير المرخصة، أو التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من الأعلى للإعلام، وفقا لما خوله لها القانون.
وكان الأعلى للإعلام قد أصدر قرارا بمنع استيراد أجهزة البث إلا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذاً للقانون 180 لسنة 2018 تنفيذاً لقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى صدر، أول سبتمبر الماضي، لضبط المشهد الإعلامي، والقضاء على فوضى أجهزة البث، مشددا أنه لن يسمح إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص لمزاولة العمل، سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر.
وكشف مصدر مسؤول أنهم سيعملون على توفيق أوضاع كل القنوات التي تبث من خارج المدينة، وأن المجلس سيوجه 3 إنذارات للقنوات المخالفة ثم بعد ذلك سيتخذ طرق الملاحقة القانونية ضدها.
وكان المجلس أعلن عن عقد اجتماعات دورية مع المنطقة الإعلامية الحرة، لتوفيق أوضاع القنوات الفضائية، تطبيقاً للقانون، حيث تم الاتفاق على إخطار مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة بكل الإنذارات التى يصدرها "الأعلى للإعلام" فى حق القنوات المخالفة، وإبلاغ مجلس الإدارة بقرارات وقف البث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن سرعة البت فى طلبات الترخيص المقدمة، ومناقشة توفيق أوضاع الشركات المالكة للقنوات التابعة للمنطقة الحرة، والاتفاق على آليات التنسيق والتعاون لتفعيل القانون، وتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع، فيما يخص إخطارات وطلبات الترخيص الجديدة.