بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسه مكرم محمد احمد حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة وخاطب 6 شركات لتقنين أوضاع 8 قنوات، تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي. وكان المجلس بدأ تفعيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بضبط فوضي أجهزة البث غير المرخصة، أو التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من الأعلى للإعلام، وفقا لما خوله لها القانون. " وقام لمجلس الاعلى بمخاطبه 6 شركات بالفعل من الشركات العاملة في مجال البث التليفزيوني بضرورة عدم وجود أجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا بتصريح من المجلس. وكان الأعلى للإعلام قد أصدر قرارا بمنع استيراد أجهزة البث إلا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامى، أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذاً للقانون 180 لسنة 2018 تنفيذاً لقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى صدر، أول سبتمبر الماضى، لضبط المشهد الإعلامى، والقضاء على فوضى أجهزة البث، مشددا أنه لن يسمح إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص لمزاولة العمل، سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر. وكشف مصدر مسؤول أنهم سيعملون على توفيق أوضاع كل القنوات التي تبث من خارج المدينة، وأن المجلس سيوجه 3 إنذارات للقنوات المخالفة ثم بعد ذلك سيتخذ طرق طرق الملاحقة القانونية ضدها. وأوضح المجلس، أن من بين القنوات التي تبث من خارج المدينة والتي سيتم مخاطبتها لتوفيق أوضاعها قناة "دريم"، والتي تبث من خارج الإنتاج الإعلامي بموجب حكم قضائي، وقناة "TEN والعربية وروسيا اليوم والتليفزيون الصيني"، لافتا إلى أن القنوات الأجنبية سيتم التواصل مع الهيئة العامة للاستعلامات لتقنين أوضاعها بحيث لا يتم البث من خارج المدينة الا بتصريح من المجلس. وأوضح المصدر، أن عقوبة تشغيل أو حيازة أجهزة بث غير مرخصة تتمثل في مصادرة الجهاز والحبس والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه، كاشفًا عن أن هناك نحو 32 جهاز بث في منطقة الجمارك بمطار القاهرة تنتظر تقنين أوضاعها. وكان المجلس أعلن عن عقد اجتماعات دورية مع المنطقة الإعلامية الحرة، لتوفيق أوضاع القنوات الفضائية، تطبيقاً للقانون، حيث تم الاتفاق على إخطار مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة بكل الإنذارات التى يصدرها "الأعلى للإعلام" فى حق القنوات المخالفة، وإبلاغ مجلس الإدارة بقرارات وقف البث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن سرعة البت فى طلبات الترخيص المقدمة، ومناقشة توفيق أوضاع الشركات المالكة للقنوات التابعة للمنطقة الحرة، والاتفاق على آليات التنسيق والتعاون لتفعيل القانون، وتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع، فيما يخص الإخطارات وطلبات الترخيص الجديدة. ويستند المجلس في تحركاته بخصوص هذا الموضوع إلى نص المادة (59) من قانون المجلس الجديد، التي تنص على أنه "مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه". وشنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، الفترة الماضية، حملات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام وجود أجهزة بث غير مرخصة في مكاتب الخدمات الإخبارية، التي يصل عددها إلى نحو 30 مكتبا في مصر، وبعض المحطات الفضائية، حيث تم ضبط 3 وحدات غير مرخصة وجرى إحالة الموضوع إلى نيابتي الدقي والجيزة، وتم تقنين أوضاعها، موضحًا أنه تم تقنين وضع البعض وجار تقنين الباقي.
