الأعلى للإعلام ينذر 6 شركات لمنع البث خارج مدينة الإنتاج

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، بمنع تواجد أجهزة البث خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، حيث وجه المجلس إنذارات ل 6 شركات منها شركتا Uni و its لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.
وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بدأ تفعيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بضبط فوضى أجهزة البث غير المرخصة، أو التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من الأعلى للإعلام، وفقًا لما خوله لها القانون.
وأضاف "سليم" أن المجلس خاطب 6 شركات بالفعل من الشركات العاملة في مجال البث التليفزيوني بضرورة عدم وجود أجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا بتصريح من المجلس.
وكان الأعلى للإعلام قد أصدر قرارًا بمنع استيراد أجهزة البث إلا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018، تنفيذًا لقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي صدر أول سبتمبر الماضي، لضبط المشهد الإعلامى، والقضاء على فوضى أجهزة البث، مشددًا على أنه لن يسمح إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص لمزاولة العمل، سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر.
وسيتم العمل على توفيق أوضاع كل القنوات التي تبث من خارج المدينة، وأن المجلس سيوجه 3 إنذارات للقنوات المخالفة ثم بعد ذلك سيتخذ طرق الملاحقة القانونية ضدها، لافتًا إلى أن القنوات الأجنبية سيتم التواصل مع الهيئة العامة للاستعلامات لتقنين أوضاعها، بحيث لا يتم البث من خارج المدينة إلا بتصريح من المجلس.
يذكر أن عقوبة تشغيل أو حيازة أجهزة بث غير مرخصة تتمثل في مصادرة الجهاز والحبس والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه، كاشفًا عن أن هناك نحو 32 جهاز بث في منطقة الجمارك بمطار القاهرة تنتظر تقنين أوضاعها.