"الوطن" تنشر تحقيقات قضية التجسس المتهم فيها مهندس أردني وضابط بالموساد الإسرائيلي

المتهم الأردني اتفق مع الضابط الإسرائيلي على تمرير المكالمات حتى تتمكن المخابرات الإسرائيلية من التجسس على مصر

حصلت " الوطن" على نص التحقيقات، في قضية التخابر المتهم فيها المهندس الأردني بشار أبو زيد، وضابط الجيش الإسرائيلي أوفر هراري، التي أشارت إلى أن المتهم الاردني تخابر مع من يعملون لمصلحة إسرائيل للإضرار بالمصالح القومية لمصر، وأنه اتفق مع ضابط الموساد أوفير هراري على العمل معه لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمداده بعدد كبير من شرائح الهواتف المحمولة بمصر لنقل حركة المكالمات الدولية الواردة للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية الإسرائيلية، ما يمكن المخابرات الإسرائيلية من مراقبة وتسجيل تلك البيانات وإمداده بتقارير بمعلومات عن بعض المصريين العاملين بمجال الاتصالات، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وأماكن تواجد وأعداد القوات المسلحة والشرطة بالمدن المصرية ونوعية أسلحتهم والمعدات التي يستخدمونها بقصد الإضرار بمصالح مصر.
وأضافت التحقيقات أن أبو زيد أرسل شحنات لعب أطفال ووحدة تخزين معلومات للضابط الإسرائيلي في 16ديسمبر 2010، وأن الضابط تسلمها بعد 5 أيام، ثم أرسل أبو زيد شحنة أخرى عبارة عن ساعة يد ولعب أطفال في 27 ديسمبر، وتسلمها ضابط الموساد في 30 ديسمبر، وحاول المتهم إرسال شحنات أخرى ولم يتمكن لعدم استيفائه البيانات الخاصة بها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أبو زيد تلقى تحويلات بنكية من الخارج بلغت 183 تحويلا، بمبالغ مالية مختلفة، خلال الفترة من 3 أكتوبر 2010 حتى 9 مارس 2011، وأن تلك التحويلات كانت بالدولار.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم بشار إبراهيم عبدالفتاح أبو زيد، قرر عام 2005 الهجرة إلى مصر للبحث عن عمل، ومن خلال مطالعته شبكة المعلومات الدولية تعرف على أحد الأشخاص ويدعى أيمن رمضان عاشور - فلسطينى الجنسية - ويعمل فى مجال تمرير المكالمات الدولية، وعلم منه أن لديه عدة أجهزة لتمرير المكالمات الدولية سبق وأن استحضرها من دولة إسرائيل، واتفقا على إنشاء شركة بمصر تعمل فى هذا المجال، وسلمه مبلغ ثلاثة عشر ألف وخمسمائة دولار أمريكى قيمة جهاز تمرير للمكالمات الدولية، وفى غضون عام 2006 حدث خلاف بينهما، واتفقا على إنهاء تلك الشراكة، فحرر له أيمن رمضان عاشور شيكا بقيمة مائة وستون ألف جنيه، تمثل قيمة مستحقاته، إلا أن الأخير لم يتمكن من سداد تلك القيمة وهاجر إلى دولة الإمارات، ما دعاه لإقامة دعوة قضائية عليه بقيمة مستحقاته المالية، كما أضاف المتهم بأقواله أنه منذ شهر أكتوبر عام 2006 وحتى شهر سبتمبر عام 2010 مارس عمله كسمسار فى بورصة شراء وبيع الدقائق الدولية على شبكة المعلومات الدولية، ومن خلال عمله تعرف على أحد الأشخاص ويدعى "أحمد"، ويعمل فى مجال تمرير المكالمات الدولية، والتقى به عدة مرات، وفى شهر أغسطس عام 2010 تلقى اتصالاً هاتفياً من الأخير، وأبلغه فيه أن المتهم الثانى أوفير هرارى يعمل فى مجال تمرير المكالمات الدولية خارج مصر، وأن لديه أجهزة حديثة يمكن استخدامها فى هذا المجال، فبادر بالبحث فى شبكة المعلومات الدولية عن بيانات ومعلومات عن المتهم الثانى، حتى توصل إلى اسمه وعنوان بريده الإلكترونى الخاص بشركته، وتدعى "كول باك"، فبادر بالاتصال به وأنهى إليه خلال هذا الاتصال أنه مقيم فى مصر ويرغب فى شراء جهاز تمرير مكالمات دولية منه، فوافقه المتهم الثانى، وأبلغه أن قيمة هذا الجهاز ثلاثة عشر ألف وخمسمائة دولار أمريكى سيتم شحنه له عبر دولة تركيا، مع تعديل بيانات بلد المنشأ، مدونا عليه أنه تركى الصنع وليس إسرائيليا، خشية من الرصد الأمنى وطلب منه المتهم الثانى لقائه بدولة الأردن، إلا أنه تعذر له السفر لدولة الأردن وأفهمه أن شقيقه محمد إبراهيم عبدالفتاح سيلتقى به وسيتولى تسليمه مبلغ ثلاثة عشر ألف وخمسمائة دولار قيمة جهاز تمرير المكالمات الدولية، وفى شهر سبتمبر عام 2010 بادر بالاتصال هاتفيا بشقيقه، وطلب منه خلال هذا الاتصال لقاء المتهم الثانى حال تواجده بدولة الأردن، وأمده برقم هاتفه، وطلب منه التأكد من شخصيته وطبيعة عمله، وفى اليوم التالى تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقه قرر فيه أنه التقى بالمتهم الثانى وتأكد من طبيعة عمله، واتفقا على اللقاء كى يقوم بتسليمه قيمة جهاز تمرير المكالمات الدولية، إلا أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقه أخبره خلاله أنه لم يلتق بالمتهم الثانى مرة أخرى ليتسلم منه المبلغ، وأنه حاول الاتصال به عدة مرات إلا أنه لم يتوصل إليه، كما أضاف المتهم بأقواله أنه فى منتصف عام 2010 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثانى، أبلغه فيه أن بحوزته الشيكات وإيصالات الأمانة التى سبق وأن حررها للمدعو "كتيبة نور الدين" وأخبره أنه سيحضر له جهاز تمرير مكالمات دولية، وسيكون بحوزته داخل دولة إسرائيل على أن يتولى هو - أى المتهم الأول - إرسال شرائح تليفونات محمولة له داخل دولة إسرائيل مقابل إيجار شهرى قدره ثلاثة آلاف دولار، وأفهمه أن حيازته لجهاز تمرير المكالمات الدولية ستمكنه من التصنت وستجيل المحادثات الهاتفية الواردة للأراضى المصرية، فأفاده المتهم الثانى أن بحوزته إيصالات أمانة وشيكات تخصه، كما أضاف المتهم الأول بأقواله أنه وقع فى يقينه أن المتهم الثانى يسعى إلى تجنيده لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تلقى تكليفا من المتهم الثانى بالسفر إلى مدينة العريش سعيا لتجنيد أشخاص مقيمين بها للعمل فى مجال تمرير المكالمات الدولية، كما أنه تلقى اتصالا من المتهم الثانى أنهى إليه خلال هذا الاتصال أن يقوم بتصوير الطريق ما بين القاهرة والعريش بكاميرا فيديو، وأنه سيتكلف مصاريف سفره وإقامته، وأمده برقم هاتف محمول لأحد الأشخاص يدعى أبو أحمد مقيم بمدينة العريش، وأفهمه أن الأخير سيتولى تسهيل أية عقبات له حال إقامته بمدينة العريش، وتنفيذا لهذا التكليف بادر بالاتصال هاتفيا بالمدعو أبو أحمد، وأبلغه من أنه قد حصل على رقم هاتفه من المتهم الثانى، فأبدى الأخير ترحابه له واتفقا على اللقاء سويا حال قدومه لمدينة العريش، كما أضاف بأقواله أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2010 تلقى تكليفا من المتهم الثانى بالبحث عن أحد كبار رجال الأعمال فى مصر، ومشاركته فى إنشاء شركة تعمل فى مجال توريد الكابلات الكهربائية الممغنطة المستخدمة لأجهزة الحاسب الآلى.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم مكن المخابرات الإسرائيلية من خلال جمع البيانات والمعلومات المخزنة داخل تلك الكابلات الكهربائية السابق استخدامها من التجسس على مصر، وأضاف المتهم فى أقواله أنه فى أعقاب اندلاع الثورة فى 25 يناير كلفه المتهم الثانى بالتواجد فى الشارع المصرى، وتصوير ما يجرى به من أحداث، وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة، ونوعية الأسلحة التى تحملها القوات وعدد الأفراد المتواجدين، كما كلفه أيضا بجمع معلومات عن الوحدتين 777 و999، والتان تعتبران تشكيلات عسكرية خاصة، وعن أماكن تواجدهما ونوعية الأسلحة التى يستخدمونها، بخاصة أن هاتين المجموعتين أصحاب مهمات خاصة بالجيش المصرى، كما طلب منه معرفة عددهم وأماكن تدريبهم وشكل الزى الذى يرتدونه، وعما إذا كانت توجد قواعد للجيش المصرى داخل القاهرة بعد ثورة 25 يناير أم لا، ونوعية الدبابات والمدرعات وعدد قوات الجيش المصرى وقوات الشرطة وإعداد تقارير عن رأى الشعب المصرى عقب اندلاع ثورة 25 يناير.