تأجيل محاكمة الجاسوس الأردني لجلسة 9 اكتوبر

الجريدة - أرجأت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الأحد، نظر قضية التجسس المتهم فيها أردني، وضابط مخابرات إسرائيلية، بالتجسس على مصر إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل، وذلك بعد طلب الدفاع عن المتهم بالتأجيل للاطلاع على تحقيقات النيابة العامة، وكذلك لتجهيز القاعة لمشاهدة شرائط الفيديو التي سجلتها الأجهزة الأمنية للمتهم.
وطالب المستشار طاهر الخولي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بشار إبراهيم أبو زيد "أردني الجنسية"، لاتهامه بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق مع المتهم أوفير هراري، ضابط في الموساد الإسرائيلي "هارب" على العمل معه لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمداده بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين العاملين بمجال الاتصالات، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقارير ومعلومات عن أماكن تواجد وأعداد القوات المسلحة وقوات الشرطة بالمدن الجديدة ونوعية أسلحتهم والمعدات، التي يستخدمونها بقصد الإضرار بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
ونفى المتهم الأردني الاتهامات المنسوبة إليه قائلا في رده علي هيئة المحكمة: "ما حصلش خالص يافندم"، فسألته المحكمة ما علاقتك بالمتهم الثاني؟، فرد المتهم الأردني: "أنا مهندس اتصالات ولي تعاملات مع مهندسي اتصالات كثيرين، من بينهم المتهم الثاني، ولا يهمني جنسيته أو بيشرب خمر أو لأ، زي صاحب سوبر ماركت لا يهمه صفات ومواصفات المشتري، كل ما يهمني أن أدفع له وأخذ حاجتي منه، والمتهم شخص موجود في السوق على أنه مهندس اتصالات".
ويواجه المتهم الأردني تهمة التخابر من دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البلاد حيث انه بحيث قرار الإتهام الذي تلته النيابة خلال جلسة اليوم "في ختام التحقيقات، التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي أسندت إليهما تهم الاضطلاع بأنشطة تخابر لصالح دولة أجنبية إسرائيل، بغية الإضرار بالمصالح القومية لمصر، تبين من التحقيقات أن المتهم الأردني، بشار إبراهيم أبو زيد، يعمل كمهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، فيما تبين أن المتهم الثاني، أوفير هراري، يعمل ضابطا بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، وأنهما تقابلا خارج البلاد، واتفقا فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليف المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية، كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج، وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين، بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وضبطت أجهزة المخابرات المصرية أثناء إلقاء القبض علي جهاز حاسب آلي محمول مرتبط بشبكة الإنترنت، يمكنه من التحكم في الأجهزة المسؤولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد، كما كشفت التحقيقات عن وجود إهمال وتواطؤ من متخذي القرار في شركة "موبينيل"، لقيامهم بإنشاء وتقوية برج للاتصالات على الحدود المصرية بمنطقة العوجة ودون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة، وهو ما أدى إلى وصول الخدمة إلى داخل إسرائيل، مما مكنها من تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها، بما يؤثر تأثيرا بالغا على الأمن القومي المصري.