النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على ضابط الموساد الهارب والاردنى بتهمة التخابر

فى أولى جلسات قضية شبكة التجسس الاسرائيلية
النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على ضابط الموساد الهارب والاردنى بتهمة التخابر


بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم نظر أولى جلسات محاكمة بشار إبراهيم أبو زيد "أردنى الجنسية" محبوس وأوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى "هارب" المتهمين بالتخابر لدى دولة اسرائيل وقيامه الاول بزرع شبكات اتصال فى أماكن مختلفة فى البلاد واستخدامه لوسائل اتصالات وتمرير المكالمات فى التصنت على عدد من المسؤولين المصريين وذلك بتكليف من المتهم الإسرائيلى مقابل مبالغ مالية حصل عليها .. أنكر الجاسوس الاتهامات الموجه إليه امام المحكمة .. بينما طالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهم .. كما اطلعت المحكمة على أحراز القضية .. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 أكتوبر المقبل للاطلاع على الاحراز وأوراق القضية من قبل الدفاع .

بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر وقامت المحكمة بالنداء علي المتهمين وتبين حضور المتهم الأدرني فقط بينما لم يحضر المتهم الإسرائيلي لهروبه، وأمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأتله "انت بشار" فقال نعم.
تلا المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة قرار الإحالة الذى تتضمن قيام المتهمين بالتخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بغية الإضرار بالمصالح القومية لمصر، تبين من التحقيقات أن المتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد يعمل كمهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، فيما تبين أن المتهم الثاني أوفير هراري يعمل ضابطا بجهاز الاستخبارت الإسرائيلية "موساد"، وانهما تقابلا خارج البلاد، واتفقا فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
شهدت المحاكمة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة حيث حضر المتهم وسط حراسة مشددة باشراف اللواء حسن السوهاجى نائب مدير المباحث والعقيد عادل الشافعى والنقيب وليد عسل قائد حرس المحكمة وتم إيداعه فى قفص الاتهام .. قبل صعود هيئة المحكمة علي المنصة صرخ المتهم الأردني من داخل قفص الاتهام موجها حديثه لمحاميه قائلا "الظلم لسه موجود، انا الأردني بشار أبو زيد ولم اوقع علي التحقيقات، والنيابة وجهت لي أسئلة وغيرت اجاباتي عليها" وطلب المتهم من محاميه الحديث لرئيس المحكمة أثناء نظر الجلسة فرفض المحامي، ثم قام برفع كلتا يديه للحضور بالقاعة مشيرا بعلامة النصر، خاصة لوالدته التي حضرت الجلسة، كما حضرت محامية أردنية وسيدة أخري من أسرته ترتدي نقاب مما دفع حرس القاعة لإدخاله غرفة الحجز لحين صعود القاضي علي المنصة.

وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليف المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الإسرائيلي طلب من المتهم الأردني توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة الاتصالات "موبينيل" لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع الكترونية متواجدة في إسرائيل، وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة، تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التي تجري عليها وذلك من خلال شبكة الانترنت.
كما كشفت التحقيقات عن ان المتهم أرسل بعض وحدات التخزين الرقمية المتنقلة "فلاش ميموري" المحمولة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها للمتهم الإسرائيلي أوفير هيراري في وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها، إلى جانب قيام أبو زيد بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت الإسرائيلي خاصة بدول مصر وسوريا والسعودية والسودان، نظير عروض مالية مغرية.
كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية في مصر خلال ثورة 25 يناير وما تلاها ورصد اماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب، والتصدي لها بمعرفة اللجان الشعبية، وقيامه بإبلاغ الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية بكافة التفصيلات عبر ضابط الموساد الإسرائيلي المتهم في القضية.
واعترف المتهم الأردني بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من التنصت والتسجيل وكذا تتبع مراقبة خطوط وأرقام هواتف بعينها والاستفادة بما تحتويه من معلومات.
وأشارت تحريات هيئة الأمن القومي أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هي أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر في إطار عمليات فرز وتجنيد وغيرها من أعمال تخريب اقتصادي تؤثر بالسلب على الدخل القومي المصري، وتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات وتقارير رأي عام من المصريين والأوضاع السياسية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الإسرائيلي يتخصص في مجال الشبكات والأقمار الصناعية ويعمل لخدمة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وانترنت إسرائيل لتمرير المكالمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لكل من مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق من خلال شرائح وبطاقات الهاتف الجوال sim والتي تعمل على شبكات شركات المحمول بتلك الدولة.. كما انه حصل على شرائح بطاقات جوال من المتهم الأردني خاصة بشركة موبينيل.
وضبطت أجهزة المخابرات المصرية أثناء القاء القبض عليه جهاز حاسب آلي محمول مرتبط بشبكة الانترنت يمكنه من التحكم في الأجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد، كما كشفت التحقيقات عن وجود إهمال وتواطؤ من متخذي القرار في شركة موبينيل لقيامهم بإنشاء وتقوية برج للاتصالات على الحدود المصرية بمنطقة العوجة ودون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة، وهو ما أدى إلى وصول الخدمة إلى داخل إسرائيل بما مكنها من تمرير المكالات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا على الأمن القومي المصري.. وفى النهاية طالبت النيابة توقيع أقصى على المتهم .

واجهت المحكمة المتهم الأردني عن الإتهامات المنسوبة إليه فنفي وقال" محصلش خالص يافندم" فسالته المحكمة ما علاقتك بالمتهم الثاني، فرد المتهم الاردني "أنا مهندس اتصالات ولي تعاملات مع مهندسي اتصالات كثر من بينهم المتهم الثاني، ولا يهمني جنسيته والا بيشرب خمرة والا لا، زي صاحب سوبر ماركت لا يهمه صفات ومواصفات المشتري ، كل ما يهمني أن ادفعله واخد حاجتي منه، و المتهم شخص موجود في السوق مهندس اتصالات".
طلب دفاع المتهم بتأجيل نظر القضية للاطلاع مشيرا الي انه لم يتمكن من الاطلاع بالشكل الكافي كما طلب نسخة من التقارير الفنية المرفقة بأوراق الدعوي.
ثم قامت المحكمة بفض الأحراز وتبين أنها تحتوي علي سيديهات وجهاز لاب توب وشرائح تليفونات محمولة ومستندات ورقية وواجهت المحكمة المتهم باللاب توب وسالته "الجهاز ده بتاعك يابشار" فرد قائلا "نعم"، ثم أمرت المحكمة بإدخاله القفص مرة أخري ورفعت الجلسة للإستراحة .