تأجيل قضية الجاسوس الأردنى إلى 9 أكتوبر لمشاهدة (تسجيلات الأحراز)

بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، طوارئ، نظر أولى جلسات محاكمة بشار إبراهيم أبوزيد أردنى الجنسية «محبوس»، وأوفير هرارى إسرائيلى الجنسية، «هارب»، أمام الدائرة التاسعة لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، على ذمة اتهامهما بالتجسس وإمداد الموساد الإسرائيلى بمعلومات عن مصر، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 أكتوبر للاطلاع على الأحراز ومشاهدة شرائط الفيديو فى جلسة مسائية تبدأ فى الرابعة مساء.

جرت وقائع المحاكمة بمقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس حيث شهدت إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة.

وقبل صعود هيئة المحكمة على المنصة صرخ المتهم الأردنى من داخل قفص الاتهام موجها حديثه لمحاميه قائلا «الظلم لسه موجود، أنا الأردنى بشار أبوزيد ولم أوقع على التحقيقات، والنيابة وجهت لى أسئلة وغيرت إجاباتى عليها» وطلب المتهم من محاميه الحديث لرئيس المحكمة فى أثناء نظر الجلسة فرفض المحامى، ثم قام برفع كلتا يديه للحضور بالقاعة مشيرا بعلامة النصر، خصوصا لوالدته التى حضرت الجلسة، كما حضرت محامية أردنية وسيدة أخرى من أسرته ترتدى النقاب، مما دفع حرس القاعة لإدخاله غرفة الحجز لحين صعود القاضى على المنصة.

بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين حضور المتهم الأردنى فقط بينما لم يحضر المتهم الإسرائيلى لهروبه، وأمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسألته: «أنت بشار؟» فقال: نعم.

ثم تلا المستشار طاهر الخولى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، قرار الإحالة، وسألت المحكمة المتهم الأردنى عن الاتهامات المنسوبة إليه فنفى وقال: «محصلش خالص يافندم» فسألته المحكمة: ما علاقتك بالمتهم الثانى، فرد المتهم الأردنى «أنا مهندس اتصالات ولى تعاملات مع مهندسى اتصالات كثر من بينهم المتهم الثانى، ولا يهمنى جنسيته، زى صاحب سوبر ماركت لا يهمه صفات ومواصفات المشترى، كل ما يهمنى أن ادفع له وأتسلم حاجتى منه، والمتهم شخص موجود فى السوق مهندس اتصالات».

وطلب دفاع المتهم تأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراق الدعوى مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الاطلاع بالشكل الكافى، كما طلب نسخة من التقارير الفنية المرفقة بأوراق الدعوى.

ثم قامت المحكمة بفض الأحراز وتبين أنها تحتوى على سيديهات وجهاز لاب توب وشرائح تليفونات محمولة، وواجهت المحكمة المتهم باللاب توب وسألته: «الجهاز ده بتاعك يا بشار؟» فرد قائلا: «نعم»، ثم أمرت المحكمة بإدخاله القفص مرة أخرى، ورفعت الجلسة للاستراحة، ثم عاد وتلا القرار.

وجاء فى قرار الإحالة الذى تلته النيابة أنه فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتى أسندت إليهما تهم الاضطلاع بأنشطة تخابر لصالح دولة أجنبية «إسرائيل» بغية الإضرار بالمصالح القومية لمصر، تبين من التحقيقات أن المتهم الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد يعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات، فيما تبين أن المتهم الثانى أوفير هرارى يعمل ضابطا بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية «موساد»، وأنهما تقابلا خارج البلاد، واتفقا فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن جميع القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر.

وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلى الهارب بتكليف المتهم الأردنى بشار أبوزيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.

كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين فى مجال الاتصالات فى مصر، خصوصا العاملين فى شركات المحمول المصرية، والتى تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعى لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الإسرائيلى طلب من المتهم الأردنى توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة الاتصالات «موبينيل» لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع الكترونية موجودة فى إسرائيل، وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة، تسمح بالتنصت على جميع المكالمات التى تجرى عليها وذلك من خلال شبكة الإنترنت.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم أرسل بعض وحدات التخزين الرقمية المتنقلة «فلاش ميمورى» المحمولة بالمعلومات التى يقوم بتجميعها للمتهم الإسرائيلى أوفير هيرارى فى وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها، إلى جانب قيام أبو زيد بالبحث عن عناصر تتعامل فى مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلى خصوصا دول مصر وسوريا والسعودية والسودان، نظير عروض مالية مغرية.

واعترف المتهم الأردنى بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من التنصت والتسجيل وكذا تتبع مراقبة خطوط وأرقام هواتف بعينها والاستفادة بما تحتويه من معلومات.

وأشارت تحريات هيئة الأمن القومى إلى أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هى أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر فى إطار عمليات فرز وتجنيد وغيرها من أعمال تخريب اقتصادى تؤثر بالسلب على الدخل القومى المصرى، وتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات وتقارير رأى عام من المصريين والأوضاع السياسية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الإسرائيلى يتخصص فى مجال الشبكات والأقمار الصناعية ويعمل لخدمة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وانترنت إسرائيل لتمرير المكالمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لكل من مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق من خلال شرائح وبطاقات الهاتف الجوال sim والتى تعمل على شبكات شركات المحمول بتلك الدولة.. كما انه حصل على شرائح بطاقات جوال من المتهم الأردنى خاصة بشركة موبينيل.