استئناف القاهرة تحدد جلسة 2 أكتوبر القادم للنظر فى قضية " الجاسوس الأردنى " و " ضابط الموساد "

قرر المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة 2 أكتوبر القادم موعدًا لمحاكمة كل من بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات- أردني الجنسية- محبوس) وأوفير هراري (ضابط بجهاز الموساد- إسرائيلي الجنسية- هارب) أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال في وقت سابق بشار أبوزيد، "أردني الجنسية" و أوفير هراري ضابط في الموساد الإسرائيلي, إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهما بالتجسس على مصر عن طريق قيام المتهم الأول الأردني بزرع شبكات اتصال في أماكن مختلفة في البلاد, واستخدامه لوسائل اتصالات وتمرير المكالمات في التصنت على عدد من المسؤولين المصريين, وذلك بتكليف من المتهم الإسرائيلي مقابل مبالغ مالية حصل عليها.
يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم الأول في مصر وتبين من التحقيقات أنه حاول جمع معلومات عن أماكن حيوية في مصر وأماكن تجمع عدد من الشخصيات العامة المعارضة، فضلا عن تحديد خريطة بخطوط أنابيب الغاز، ورصدت أجهزة الأمن تحركاته خلال الأشهر الماضية، واستطاعت أن تسجل له بعض المحادثات التليفونية بينه وبين أحد المتهمين الموجودين خارج مصر.
وكانت أجهزة المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدت خلال عام 2010 نشاطًا للأردني بشار إبراهيم أبوزيد, الذي كان يعمل مهندساً للاتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري, أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية, ومقابلته خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية بالتصنت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد, مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
من ناحية أخري ذكر الموقع الالكتروني لشبكة CNN أن وزارة الخارجية الأردنية أكدت متابعتها لقضية بشار أبو زيد، المتهم في قضية تجسس لصالح إسرائيل في مصر، مشيرة إلى أنها تترقب مجريات المحاكمة باعتبارها لدى القضاء المصري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، محمد الكايد ، إن قضية أبوزيد تعود إلى شهر إبريل الماضي، وأن القضية الآن باتت لدى القضاء المصري ولا موقف حيالها إلا لحين صدور قرار فيها، مضيفا بالقول: "لا يمكن التدخل بالقضاء."
وكانت الحكومة الأردنية قد أشارت في تصريحات سابقة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق طاهر العدوان إلى أن أبو زيد كان يتردد كثيرا على الأردن وأن قضيته "تهم الأمن الأردني."
وأشار العدوان إلى أنه في حال ثبوت التهم عليه فإن السلطات الأمنية الأردنية ستتخذ إجراءات خاصة، لأن أبو زيد كان يقيم في الأردن قبل توجهه لمصر.