الأهرام تنفرد بنشر أدلة الثبوت في قضية الجاسوس الأردني .. المخابرات الإسرائيلية حاولت تصدير منتجات مسرطنة لمصر

حصلت الأهرام علي قائمة بأدلة الثبوت في قضية الجاسوس الأردني بشار إبراهيم أبو زيد وضابط المخابرات الإسرائيلي أوفر هراري المتهمين بالتجسس والتخابر ضد مصلحة البلاد‏ حيث كشفت التحقيقات مع الجاسوس عن قيام إسرائيل وبالتحديد جهاز الموساد تصنيع منتجات إسرائيلية هدفها اصابة الشعب المصري بالسرطان والعقم, وكذلك منتجات صناعية وكابلات كهربائية يتم استخدامها في الاتصالات وبأسعار زهيدة, حيث يتم استخدام تلك الكابلات في التنصت ورصد كل ما يتم تمريره علي تلك الكابلات من خلال الشركات التي تقوم بتركيبها علي أن يقوم الجاسوس بعمل توكيلات لهذه المنتجات الإسرائيلية بعد تغيير بلد المنشأ علي المنتج وتدوين تركيا بدلا من إسرائيل حتي يتمكن جهاز الموساد من الهروب بتلك المنتجات بدخولها إلي البلاد بعيدا عن التحذيرات الأمنية.
كما كشفت أدلة الثبوت التي قدمتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا واجراها المستشار طاهر الخولي المحام العام ومهدي شعيب رئيس نيابة أمن الدولة العليا, قيام المتهم الأردني بارسال التقارير السرية عن مجموعات القوات المسلحة777 و999 بناء علي طلب المخابرات الإسرائيلية.
وثبت من اقوال الشهود ان ثمن خيانة الجاسوس هو قبوله88 تحويلا باجمالي101 ألف دولارأمريكي, و32 دولارا وستون سنتا عن طريق الأردن, و89 ألفا و33 دولارا قام بارسالها له ضابط المخابرات الإسرائيلي من دولة إسرائيل.
اعترافات تفصيلية للجاسوس:
1 قرر المتهم الأول بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد أردني الجنسية بالتحقيقات بحصوله عام2010 علي بكالوريوس هندسة اتصالات من الجامعة الأردنية وأنه في غضون عام2002 سافر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل, حيث التحق بشركة تعمل في مجال الأقمار الصناعية وفي غضون عام2004 أنشأ شركة تعمل في خدمة الإنترنت بمدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية وانشأ لها فرعا بدولة الأردن ونظرا لمروره بضائقة مالية قام بتصفية تلك الشركة وعاد إلي موطنه, حيث أنشأ شركة تعمل في مجال الاتصالات وأجهزة الحاسب الآلي مع مجموعة من أصدقائه وسبق له أن حرر عدة إيصالات أمانة وشيكات بنكية دون تحديد قيمتها لأحد المتعاملين ويدعي كتيبة نور الدين ونظرا لمروره بضائقة مالية لم يتمكن من سداد قيمة تلك المحررات وأنه في نهاية عام2005 قرر الهجرة إلي مصر للبحث عن عمل ومن خلال مطالعته شبكة المعلومات الدولية تعرف علي أحد الأشخاص يدعي أيمن رمضان عاشور فلسطيني الجنسية ويعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية وعلم منه أن لديه عدة أجهزة لتمرير المكالمات الدولية سبق ان استحضرها من دولة إسرائيل واتفقا علي إنشاء شركة بمصر تعمل في هذا المجال وسلمه مبلغ ثلاثة عشر ألف وخمسمائة دولار أمريكي قيمة جهاز تمرير للمكالمات الدولية وفي غضون عام2006 حدث خلاف بينهما واتفقا علي إنهاء تلك الشراكة فحرر له أيمن رمضان عاشور شيكا بقيمة مائة وستين ألف جنيه تمثل قيمة مستحقاته إلا أن الأخير لم يتمكن من سداد تلك القيمة وهاجر إلي دولة الإمارات مما دعا لإقامة دعوي قضائية عليه بقيمة مستحقاته المالية, كما أضاف المتهم بأقواله أنه منذ شهر أكتوبر عام2006 وحتي شهر سبتمبر عام2010 مارس عمله كسمسار في بورصة شراء وبيع الدقائق الدولية علي شبكات المعلومات الدولية ومن خلال عمله تعرف علي أحد الأشخاص ويدعي أحمد ويعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية والتقي به عدة مرات وفي غضون شهر أغسطس عام2010 تلقي اتصالا هاتفيا من الأخير وأبلغه فيه ان المتهم الثاني أوفير هراري ويعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية خارج مصر وأن لديه أجهزة حديثة يمكن استخدامها في هذا المجال, فبادر بالبحث في شبكة المعلومات الدولية عن بيانات ومعلومات عن المتهم الثاني حتي توصل إلي اسمه وعنوان بريده الالكتروني الخاص بشركته وتدعي كول باك فبادر بالاتصال به وأنهي إليه خلال هذا الاتصال أنه مقيم في مصر ويرغب في شراء جهاز تمرير مكالمات دولية منه فوافقه المتهم الثاني وأبلغه أن قيمة هذا الجهاز ثلاثة عشر ألف وخمسمائة دولار أمريكي سيتم شحنه له عبر دولة تركيا مع تعديل بيانات بلد المنشأ مدونا عليه انه تركي الصنع وليس إسرائيلي خشية من الرصد الأمني وطلب منه المتهم الثاني لقائه بدولة الأردن إلا أنه تعذر له السفر لدولة الأردن وأفهمه أن شقيقه محمد إبراهيم عبدالفتاح سيلتقي به وسيتولي تسليمه مبلغ ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة دولار قيمة جهاز تمرير المكالمات الدولية, وفي غضون شهر سبتمبر عام2010 بادر بالاتصال هاتفيا بشقيقه وأنهي إليه خلال هذا الاتصال بلقاء المتهم الثاني حال وجوده بدولة الأردن وأمده برقم هاتفه وطلب منه التأكد من شخصيته وطبيعة عمله, وفي اليوم التالي تلقي اتصالا هاتفيا من شقيقه قرر فيه أنه التقي بالمتهم الثاني وتأكد من طبيعة عمله واتفقا علي اللقاء كي يقوم بتسليمه قيمة جهاز تمرير المكالمات الدولية إلا أنه تلقي اتصالا هاتفيا من شقيقه أنهي إليه خلال هذا الاتصال أنه لم يلتق المتهم الثاني وأنه حاول الاتصال به عدة مرات إلا أنه لم يتوصل إليه, كما أضاف المتهم بأقواله أنه في منتصف عام2010 تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني أبلغه فيه أن بحوزته الشيكات وإيصالات الأمانة التي سبق وأن حررها للمدعو كتيبة نور الدين وأخبره أنه سيحضر له جهاز تمرير مكالمات دولية وسيكون بحوزته داخل دولة إسرائيل علي أن يتولي هو أي المتهم الأول بارسال شرائح تليفونات محمولة له داخل دولة إسرائيل مقابل إيجار شهري قدره ثلاثة آلاف دولار وأفهمه أن حيازته لجهاز تمرير المكالمات الدولية ستمكنه من التنصت وتسجيل المحادثات الهاتفية الواردة للأراضي المصرية فأفاده المتهم الثاني أن بحوزته إيصالات أمانة وشيكات تخصه, كما أضاف المتهم الأول بأقواله من أنه وقع في يقينه أن المتهم الثاني يسعي إلي تجنيده لمصلحة المخابرات الإسرائيلية وفي نهاية شهر أكتوبر عام2010 تلقي اتصالا هاتفيا من الأخير كلفه فيه بأن يرسل له مائة شريحة تليفون محمول( موبينيل) وأن يخفي تلك الشرائح داخل كتاب ويتولي تجليده بنفسه ويرسله له داخل دولة إسرائيل عن طريق البريد السريع الدولي, ونفاذا لهذا التكليف قام بشراء عدد79 شريحة تليفون محمول صادرة من الشركة المصرية لخدمة التليفون المحمول موبينيل وتولي اخفاءهما داخل لعبة أطفال دمية وقام بارسالها عبر البريد السريع الدوليDHL فرع المعادي إلي المتهم الثاني داخل دولة إسرائيل, كما أضاف المتهم بأقواله انه في غضون شهر نوفمبر عام2010 تلقي رسالة الكترونية من المتهم الثاني أفاده فيها من أنه تسلم عدد79 شريحة تليفون محمول والتي سبق أن ارسلها له وأنه تولي تشغيل تلك الشرائح علي جهاز تمرير المكالمات الدولية الذي بحوزته, كما أضاف بأقواله أنه تلقي تكليفا من الأخير من السعي لتجنيد عناصر تعمل في قطاع خدمة الشبكات بشركات التليفونات المحمولة التي عمل في مصر كي يتمكنوا من معرفة أرقام الأبراج الملاصقة علي الحدود بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية, وأنه في غضون نهاية شهر نوفمبر عام2010 تلقي تكليفا من المتهم الثاني بالسفر إلي مدينة العريش سعيا لتجنيد أشخاص مقيمين بها للعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية, كما أنه تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني أنهي إليه خلال هذا الاتصال أن يقوم بتصوير الطريق ما بين القاهرة والعريش بكاميرا فيديو وأنه سيتكلف مصاريف سفره وإقامته وأمده برقم هاتف محمول لأحد الأشخاص يدعي ابو أحمد مقيم بمدينة العريش وأفهمه أن الأخير سيتولي تسهيل أية عقبات له حال إقامته بمدينة العريش
كما أضاف بأقواله أنه في غضون شهر ديسمبر عام0102 تلقي تكليفا من المتهم الثاني بالبحث عن أحد كبار رجال الأعمال في مصر ومشاركته في إنشاء شركة تعمل في مجال توريد الكابلات الكهربائية الممغنطة المستخدمة لأجهزة الحاسب الآلي وسيسند له توكيل لإحدي الشركات الإسرائيلية التي تعمل في هذا المجال وأفهمه أن هذا المنتج عالي الجودة وبسعر منافس في السوق المصرية وأن عليه أي المتهم الأول أن يسعي في توريد هذا المنتج لكبري الشركات والبنوك في مصر وسيتم تصديره له من دولة تركيا إلي مصر مدونا عليه صنع في تركيا خشية الرصد الأمني وأن مدة صلاحية هذا المنتج خمس سنوات وعقب مرور ثلاث سنوات سيتلف هذا المنتج وهي الكابلات الكهربائية الأمر الذي سيؤدي إلي قيام الشركة الموردة بإعادة تركيب منتج آخر واسترجاع المنتج القديم علي أن تتولي شركته إعادة تصديره إلي دولة تركيا, الأمر الذي يمكن المخابرات الإسرائيلية من استرجاع جميع البيانات والمعلومات المخزنة داخل تلك الكابلات الكهربائية السابق استخدامها, كما أضاف المتهم بأقواله أنه عقب اندلاع ثورة25 يناير كلفه المتهم الثاني بالوجود في الشارع المصري وتصوير ما يجري به من أحداث وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية الأسلحة التي تحملها القوات وعدد الأفراد الموجودين, كما كلفه أيضا بجمع معلومات عن الوحدتين777 أو999 والتي تعتبر تشكيلات عسكرية خاصة وعن أماكن وجودهم ونوعية الأسلحة التي يستخدمانها خاصة أن تلك المجموعتين من أصحاب مهمات خاصة بالجيش المصري ومعرفة عددهم وأماكن تدريبهم وشكل الزي الذي يرتدونه وعما إذا كانت توجد قواعد للجيش المصري داخل القاهرة بعد ثورة25 يناير ونوعية الدبابات والمدرعات وعدد قوات الجيش المصري وقوات الشرطة وإعداد تقارير عن رأي الشعب المصري عقب اندلاع ثورة يناير.
كما أضاف بأقواله أنه وفي غضون شهر فبراير عام2011 أمده المتهم الثاني باسم وعنوان البريد الإلكتروني لإحدي الشركات الإسرائيلية والمنتجة لمادة الكرياتين والمستخدمة في تصفيف شعر السيدات وطلب منه مراسلتها وأنه سيساعده في إسناد وكالة هذا المنتج له في مصر كما كلفه بالبحث عن كبار محلات تصفيف شعر السيدات في مصر كي يتمكن من توزيعه ويضيف المتهم الأول أنه من خلال مطالعته شبكة المعلومات الدولية تبين له أن هذا المنتج الكرياتين يحتوي علي مادة الفورمالين والتي تؤدي إلي إصابة السيدات بالعقم والسرطان وبمواجهته للمتهم الثاني بالأضرار الصحية لهذا المنتج تبين له معرفته بالأضرار الناجمة عن استخدام هذا المنتج, كما أضاف المتهم بأقواله أنه في غضون شهر فبراير عام2011 تلقي رسالة إلكترونية من المتهم الثاني كلفه فيها بشراء عدد ثمانمائة شريحة تليفون محمول تابعة لشركة موبينيل وأن يتولي إرسالها له داخل دولة إسرائيل عبر البريد السريع الدولي ونفاذا لهذا التكليف قام بتاريخ2011/3/7 بشراء عدد ثلاثمائة شريحة تليفون محمول تولي إخفاءهما داخل لعبة أطفال وقام بإرسالها عبر شركةDHL فرع المعادي إلي المتهم الثاني داخل دولة إسرائيل وأنه تم ضبط تلك الدمية وما تحتويه من شرائح بمعرفة النيابة العامة في حضوره.
كما ثبت من تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهم الأول/ بشار إبراهيم عبدالفتاح أبوزيد أردني الجنسية ومقيم بالأراضي المصرية ويعمل في مجال شبكات الأقمار الصناعية يجري اتصالات بالمتهم الثاني وهو عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية وأجري معه عدة مقابلات بدولة تركيا واتفقا فيما بينهما علي تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت لإسرائيل بغرض تمكين أجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت وتسجيل تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن جميع القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر, كما أشارت التحريات إلي أن المتهم الأول تلقي تكليفا من المتهم الثاني بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات الدولية وتسويق أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض والترويج لبيع خدمة الإنترنت الإسرائيلي داخل البلاد بما يتيح التنصت عليها وعدم رصدها فنيا من قبل أجهزة الأمن المصرية وأن المتهم الأول تلقي تكليفا من المتهم الثاني بالحصول علي بيانات بعض المتعاملين في مجال الاتصالات في مصر خاصة في شركات المحمول المصرية والذي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج والسعي لإقامة علاقات معهم بغرض السعي لتجنيد من يصلح منهم.