إحالة أردني وإسرائيلي لمحكمة أمن الدولة بتهمة التخابر لإسرائيل

ضابط الموساد گلف الجاسوس الأردني بتجنيد المتعاملين في مجال الاتصالات

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إحالة بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس) وأوفير هراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وكان المتهم الأردني قد تم القاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير، وجري التحقيق معه بمعرفة المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث جاء إلقاء القبض علي المتهم الأردني في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.
يقظة المخابرات
وكان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي، حيث تبين انه يعمل مهندس اتصالات ومتخصصا في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما علي تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت علي تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليفه المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما وجهه بالحصول علي بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم علي معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية .
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الاسرائيلي أوفير هراري طلب من المتهم الاردني بشار أبو زيد توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة (موبينيل) لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع إلكترونية متواجدة باسرائيل وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة تسمح بالتنصت علي كافة المكالمات التي تجري عليها وذلك من خلال شبكة الانترنت .
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردني قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولي تحتوي علي وسائل إخفاء ومنها (دمية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التي كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 فضلا عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها للاسرائيلي أوفير هراري في وسائل إخفاء حتي لا يتم اكتشافها.
تمرير المكالمات والتجسس
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بشار أبو زيد قام - بناء علي تكليف من الإسرائيلي أوفير هراري- بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي خاصة بدول ( مصر - سوريا - السعودية - السودان ) مقابل عروض مالية مغرية.
كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هراري بكافة التفصيلات.
واعترف المتهم بشار أبو زيد خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل وكذلك تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المكالمات ويمكن الاستفادة بما تحتويه من معلومات.
كما أشارت تحريات هيئة الأمن القومي أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هي أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر ( عمليات فرز وتجنيد وغيره من أعمال تخريب إقتصادي يؤثر بالسلب علي الدخل القومي المصري ) فضلا عن قيامهم بتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل علي معلومات بكافة المجالات وتقارير رأي عام عن المصريين والأوضاع السياسية والأحوال الاقتصادية داخل البلاد.
وأوضحت التحقيقات بالنيابة بأن الإسرائيلي أوفير هراري يعمل بالشبكات والأقمار الصناعية وفي مجال تمرير المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وكذا إنترنت إسرائيلي لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بكل من ( مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق) من خلال شرائح تليفونات المحمول ( التي تعمل علي شبكات شركة المحمول بتلك الدول ، كما حصل علي شرائح من المتهم الأول لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية.
وتبين من خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة وتحريات الأمن القومي بشأن قيام المتهم الأول والثاني بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل عن طريق برج التقوية التي قامت شركة موبينيل لخدمات المحمول بتركيبه بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006 وقد تبين أن هذا البرج مخالف للابراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة ( من 400 إلي 600 شخص في محيط 50 كم مربع ) كما أنها منطقة صحراوية نائية ولايوجد بها أي مباني بارتفاعات عالية وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البري بمسافة 2 كم وهو ما لايتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة المكالمات عليها.
برج المحمول
وأكدت التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل والمتواجد علي الحدود الشرقية بالبلاد أن هناك إهمالا وتواطؤا من متخذي القرار في شركة موبينيل (الادارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وادارة معايير الجودة وادارة تصميم الشبكات وادارة المبيعات) لقيامهم بإنشاء وتقوية برج شركة موبينيل علي الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول علي التصاريح والموافقات اللازمة من جهة الاختصاص.. حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطي الحدود المصرية وتصل إلي داخل إسرائيل.
وأشارت التحقيقات انه لولا هذا البرج ما تمكنت إسرائيل من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا علي الأمن القومي المصري فضلا عن حصول شركة موبينيل علي مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الاتصالات.