نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورشة عمل عن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والأنظمة المحاسبية والاقرارات والمساهمة التكافلية بين التشريع والتطبيق - الصعوبات والحلول، صباح اليوم، وذلك بحضور عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبدالعزيز مدير عام جمعية المحاسبين المصرية، والدكتور فريد فوزي وطارق حشيش عضوي مجلس إدارة الجمعية ولفيف من مسؤولي وزارة المالية ومكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر، وأعضاء جمعية النحاسبين والمراجعين المصرية. في البداية، رحب الدكتور فريد فوزي عضو مجلس ادارة الجمعية ورئيس اللجنة الثقافية بجمعية المحاسبين والمراجعين بالحضور، وحرصهم على تلبية الدعوة للتعرف على آخر ما وصلت إليه المنظومة الضريبية في مصر، مؤكدا أن الهدف أن يكون هناك نظام ضريبي قوي من خلال المنظومة الكترونية، والتي تسهل عمل مكاتب المحاسبة والمراجعة وبما يضمن عدم حدوث أخطاء في عملية المراجعة والفحص وقال خلال كلمته، إن التحول الالكتروني في الضرائب كان حلم تأخر سنين، لافتا إلى أن هناك معوقات نسعى جميعا لحلها، بما يعود على المنظومة الضريبية بكافة أطرافها. وأوضح أن التحول الالكتروني في العملية الضريبية سيشجع كافة القطاعات على استخدام النظم الالمترونية في المحاسبة لأنه يضمن عدم حدوث أخطاء ويكفل عملية المراجعة بشكل سليم. واشار الى أن التحول الالكتروني في الضرائب سيحد من عمليات التهرب الضريبي، ويدفع القطاع غير الرسمي للانضمام الى المنظومة الرسمية، لافتا الى أن ذلك القطاع يمثل نسبة كبيرة من المجتمع الضريبي ولا يتم محاسبته نتيجة عمله خارج الاطار الرسمي. وقال محمد عبدالعزيز مدير عام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو مجلس ادارة الجمعية، إن التحول الرقمى في نظام الضرائب المصرية، سيساهم بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة المصرية، بما يعود على الاقتصاد القومي، خصوصا وأن الضرائب في مصر تمثل 75% من حصيلة ايرادات الدولة، موضحا أنها كلما زادت كلما عادت على الموازنة العامة للدولة وعلى الخدمات التي تقدم للمواطنين. أضاف أن التحول الالكتروني سيضمن عدم البحث عن ايرادات ضريبية أخرى، خصوصا وأن التفعيل الالكتروني في تحصيل الضرائب سيجبر القطاع غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية والعمل في النور، وبالتالي سداد ما عليه من مستحقات ضريبية، لافتا الى ان تسجيل القطاع غير الرسمي سيعود عليه مرة اخرى لانه سيمكنه من الاقتراض من البنوك وعمل توسعات لنشاطه. ومن جانبه أثنى عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، مؤكدا أنها شريك أساسي للمصلحة، وتساهم بشكل كبير في نجاح منظومة الضرائب في مصر. وأضاف خلال كلمته، أن تطوير مصلحة الضرائب يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المؤسسات الحكومية، موضحا أن هناك 5 محاور، لتطوير المصلحة، أولها تطوير الاجراءات الضريبية، والثاني عملية الميكنة، والثالث تطوير التشريعات الضريبية، والرابع تطوير العنصر البشري، وقد بدأ بالفعل لأنه لا يقل عن اي محور من محاور تطوير مصلحة الضرائب من خلال التدريب، والمحور الخامس تطوير البنية التحتية للمصلحة من خلال دمج بعض المأموريات. وتابع، أنه يتم الرد على على كافة الاستفسارات الخاصة بمكاتب المحاسبة والمراجعة، وكذلك الاستفسارات الخاصة بموضوع المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل. وقال أن الايرادات الضريبية تمثل 75% من ايرادات الدولة، وأن منظومة الاقرارات الالكترونية مبشرة بالخير، لزيادة تلك الحصيلة، موضحا أن المصلحة تسعى لضم غير الرسمي للمنظومة من خلال الفاتورة الالكترونية، بما يعود على المنظومة الضريبية، وإيرادات الدولة.
