نهاد أبوالقمصان: الدولة ملزمة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية للمرأة

رئيس «المصرى للمرأة» ل«الوطن»: يجب تخصيص 35% من مقاعد «النواب» للسيدات

قالت المحامية نهاد أبوالقمصان، عضو لجنة الخمسين للدستور، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن المرأة المصرية فى انتظار صدور قرار جمهورى بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، فضلاً عن قانون يسمح للمرأة بالمنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ب«كوتة» لا تقل عن 35% من عدد مقاعد مجلس النواب. وأضافت فى حوارها مع «الوطن» أن دستور 2014 كفل للمرأة حقوقاً وامتيازات لم تحصل عليها من قبل، ويتعين على الدولة البدء فى تحقيقها، بعد إقرار الدستور بموافقة الشعب عليه.. وإلى الحوار:
■ هل هناك مشاكل تحول دون تحقيق الدولة للاستحقاقات التى حصلت عليها المرأة فى الدستور؟
- فى ظل إقرار الدستور الجديد، علينا أن نعلم أن أى تمييز سيمارس ضد المرأة فى المرحلة المقبلة، سيمثل مخالفة دستوريه، يتعين بمقتضاها اللجوء إلى القضاء للفصل فيها، وبالتالى على الدولة دراسة ومراجعة كافة القوانين المخالفة للاستحقاقات التى كفلها الدستور للمرأة.
■ ما أبرز هذه القوانين؟
- هناك قانون العمل ولائحته، الذى يجب تعديله بما يوفر للمرأة العاملة «الأم» ظروفاً مناسبة للعمل، كما أن العديد من الدراسات أفادت بأن قطاع التعدين لا تدخله النساء، ونفس الحال ينطبق على قطاعات كثيرة فى الدولة، ما يجعلها تعانى من غياب تكافؤ الفرص فى التعيينات، وهذا تمييز للرجل عليها. فهناك على سبيل المثال السلك القضائى، فالمواقع القيادية، بل والتعيين فيه غالباً ما يستأثر به الرجال، بحجة تنقلهم بين المحافظات وفقاً لحاجة العمل، فى حين أن على الدولة تجهيز وتوفير الاستراحات المناسبة للمرأة القاضية، حتى يتسنى لها التدرج فى الوظائف القضائية.
■ هل هيكلة هذه القطاعات يمكن أن تحقق شيئاً من الاستحقاقات الدستورية للمرأة؟
- ليست تلك القطاعات وحدها، ولكن يجب دعم وحدة تكافؤ الفرص الموجودة فى كل وزارات ومؤسسات الدولة، لتحقيق المرجو من تلك الاستحقاقات.
■ ماذا لو أن هذه الإشكاليات تم حلها من خلال تعديل القوانين، ومع هذا بقيت المرأة مهمشة وخارج المنافسة؟
- لن يحدث ذلك، لأن الدستور الجديد ألزم فى المادة (53) الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما ألزمها بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وبالتالى فإن الحكومة ملزمة بإصدار قرار فى المرحلة المقبلة بإنشاء هذه المفوضية لتكون مختصة بالتحقيق فى كافة شكاوى التمييز التى ترد إليها.
■ كيف ترين قدرة المرأة على المنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- الوضع بالغ الصعوبة، ويتطلب من الدولة ورئيس الجمهورية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات البرلمانية، ليضمن للمرأة «كوتة» لا تقل عن 35% من عدد مقاعد مجلس النواب الجديد.
■ لكن هناك من يرفض تمييز المرأة من خلال «كوتة»؟
- هذا كلام غير دقيق، فتخصيص «كوتة» للمرأة أمر مطلوب فى المرحلة الراهنة خاصة مع ضعف الأحزاب السياسية فى الشارع، فضلاً عن ذلك فإن المادة (11) من الدستور كفلت للدولة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، والمادة (93) من الدستور ألزمت الدولة بالعهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى المستوى العالمى، فإن «الكوتة» المبنية على النوع، أى «الرجل والمرأة» هى الوحيدة المقبولة.
■ وماذا عن وضع المرأة داخل الأحزاب؟
- للأسف «مفيش» أمل فى الأحزاب، ولكنها ستكون مجبرة على دعم النساء فى الانتخابات المقبلة بموجب الدستور، وعلى ذلك فإنها ستدقق الاختيار فى العناصر التى ستدفع بها للشارع، ومن يقول إن النساء غير مؤهلات لذلك يجب أن يراجع نفسه وذاكرته، لأن المرأة كانت وقود الثورة المصرية فى 25 يناير و30 يونيو، وهى من ساهمت فى إنجاح الدستور الجديد، وخرجت فيه السيدات والشابات دون أن ينتظرن رد الجميل، فقط يردن إثبات ذاتهن.