«القومي للمرأة»: المادة 11 بالدستور ستلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين

قال المجلس القومي للمرأة، إن السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، عضو «لجنة ال50» لتعديل الدستور، قد نجحت في إدخال تعديلات على المادة 11 في الدستور بإلزام الدولة ب«تحقيق المساواة بين الرجل والمرأه في كافة المجالات، والتمثيل العادل للمرأة في المجالس المنتخبه، كما تم إضافة بند يكفل حماية المرأه من العنف بكافة أشكالة، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفق القانون».
أضاف المجلس في بيان له، الأربعاء، أن التعديلات تتضمن النص على أن «تولي الدولة عنايه خاصة بالمرأه الفقيرة والمهمشة، وهذه التعديلات جعلت الدستور أكثر إنصافاً للمرأة وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس القومي للمرأة، والتي جاءت بناءً على مشاوراته مع الجمعيات الأهلية المعية بشؤون المرأة».
في السياق نفسه، طالب تحالف المنظمات النسوية «لجنة ال50»، بإقرار نظام انتخابي مختلط يجمع بين الفردي والقائمة الحزبية، منتقداً النظام الانتخابي الفردى الذي أقرته لجنة الخبراء العشرة.
وأشار التحالف خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة «المرأة الجديدة»، بعنوان «دمج حقوق النساء في عملية الإصلاح الدستورى»، إلى أن «النظام الفردي يعيد المجتمع إلى سيطرة الأموال، وسيادة العصبية والقبلية على الحياة السياسية»، مطالبا بأن ينص الدستور على «تحديد كوتة للنساء فى المجالس المنتخبة، لضمان قدر من تكافؤ الفرص، وبتعديل المادة 38 في الدستور، لأنها لم تنص على تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتجريم التمييز، فضلا عن عدم وجود ضمانات لتنفيذها».
وقالت الدكتورة آمال عبدالهادى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «المرأة الجديدة»، إن المنظمات النسوية تعترض أيضا على المادة 60، لأنها لم تنص صراحة على تحديد سن الطفولة، مطالبة «لجنة ال50 » بتحديد ذلك وفقا للمعايير الدولية، ومواثيق حقوق الطفل، التي تحدده ب18 عاما.
يشار إلى أن المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية، سيعقد لقاء مشتركاً تحت عنوان «المرأة في الدستور»، السبت المقبل، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة فى الأحزاب وأعضاء المجلس، وممثلين عن حملة «تمرد»، وعدد من عضوات لجنة «ال 50 ».