«التلاوى»تطالب الجمعيات النسائية بالثبات للخروج بدستور يضمن حقوق المراة

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم –السبت- بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاء مشتركًا تحت عنوان "المرأة في الدستور"، شارك فيه عدد كبير من ممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الأحزاب وأعضاء المجلس، وممثلين عن حركة تمرد وعدد من عضوات لجنة الخمسين.
وأكدت السفيرة ميرفت تلاوى -رئيس المجلس القومى للمرأة- أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على رؤية المنظمات المدنية والجمعيات النسائية في المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم والخاص بالمرأة ، للاستفادة منها والمساهمة في نقل آرائهم ومطالبهم إلى لجنة الخمسين المختصة بتعديل دستور 2012.
وأشارت إلى أن الدستور ليس حكراً على مؤسسة بمفردها أو شخصيات بعينها، ولكنه يحتاج إلى تعاون جميع الجهات للخروج بدستور يتناسب ومصر المستقبل، و يضمن حماية حقوق جميع المصريين باختلاف فئاتهم واهتماماتهم وانتماءاتهم.
وطالبت من ممثلى الجمعيات والمنظمات النسائية بضرورة المثابرة والإصرار للخروج بدستور يضمن حقوق المرأة المصرية، مشيرة إلى أن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في لجنة تعديل الدستورأكبر دليل على ما تعانيه المرأة من إقصاء وتهميش.
واستطردت قائلة:"سيتم وضع نص في الدستور يشير إلى أن أى مجلس منتخب يجب ألا يزيد أعضاؤه من جنس واحد عن الثلثين".
كما تابعت:"يمكن النص على ضرورة وجود حد أدنى من النساء في المجالس المنتخبة، وأن الرئيس له الحق في تعيين عدد أكبر من النساء أو الأقباط كبديل عن الكوتة، والبديل الآخر أن تكون ثلث قائمة الأحزاب من السيدات، وإما تصبح القائمة لاغية كما في الجزائر".