خطة لبناء 381 وحدة سكنية جديدة في حي استيطاني في الضفة الغربية

أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية،المناهضة للاستيطان، امس، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة جديدة لبناء 381 وحدة سكنية في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ليئور أميحاي، المتحدث باسم حركة السلام الآن: نشرت الإدارة المدنية الإسرائيلية تحت إشراف وزارة الدفاع خططا لبناء 381 وحدة استيطانية جديدة في "جيفعات زئيف".
وأعلنت حركة السلام الآن في بيان: أن بلدية القدس قدمت خطة لبناء مركز لاستقبال السياح في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يشكل محاولة جديدة لتسييس موقع آثري في منطقة متنازع عليها في القدس الشرقية.
وبحسب أميحاي فأن هذه المرة الثانية منذ إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى لفلسطينيين التي توافق فيها الحكومة على خطط لوحدات جديدة، مشيرا إلى أن وزير الدفاع، موشيه يعالون، انتقد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأسبوع الماضي. وهذا الأسبوع يقوم بتحويل أقواله إلى أفعال من خلال الإعلان عن وحدات جديدة.
وأضاف المتحدث باسم حركة السلام الآن، هذا يثبت مرة أخرى أن الحكومة ليست جادة بشأن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين وبأن أفعالها تتناقض مع المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين.
ومن جهته، أدان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بشدة هذا القرار، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد أن حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو، تؤكد أنها ترغب فقط في استمرار الاستيطان الذي يدمر كل أفق للسلام.
واستبعد عريقات تمديد فترة المفاوضات لأكثر من تسعة اشهر، وتابع قائلا: "ورغم أنه لم يعرض أحد علينا تمديد المفاوضات، إلا أننا لن نمددها ليوم واحد إضافي بعد فترة التسعة أشهر التي اتفق عليها.
ودانت الرئاسة الفلسطينية قرارات البناء الاستيطاني الجديدة في القدس، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه: لا سلام بدون القدس، وإن أي استيطان في القدس أو في غيرها إلى زوال.
واعتبر أبو ردينه، أن هذا القرار يدلل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الأمريكية الهادفة إلى عمل مسار يؤدي إلى إقامة سلام مبني على أساس حل الدولتين.
من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس- خلال لقائه بالرئيس الروماني ترايان باسيسكو في رام الله، امس- أن أحدا لم يطلب حتى الآن تمديد فترة المفاوضات القائمة بين الجانبين المفترض أن تنتهي في إبريل المقبل.وثمن عباس دور الاتحاد الأوروبي سواء من خلال بياناته أو قراراته التي تؤكد على أهمية تطبيق القرارات الدولية، واعتبار الاستيطان غير شرعي.