شاكر في اجتماع «تجمع الطاقة»: نسعى لتعزيز التعاون الأفريقي الإقليمي

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في أثناء مشاركته في "الاجتماع الوزاري ال14 لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP، والمنعقد خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري في عنتيبي بأوغندا.
وأعرب شاكر، في كلمته عن امتنانه وسروره لوجوده في مدينة عنتيبي؛ للمشاركة في المؤتمر ال14 للوزراء المسؤولين عن الكهرباء COM في تجمع الطاقة في شرق إفريقيا EAPP، موجها الشكر إلى حكومة أوغندا على استضافة هذا الاجتماع المهم، وعلى حسن الضيافة.
وقال شاكر إن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الأفريقي الإقليمي ودون الإقليمي من أجل زيادة التكامل بين دول القارة بأكملها، من خلال توليها الآن منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.
وأكد الدور المهم الذي تلعبه مشروعات الربط الكهربائي داخل وبين دول تجمع الطاقة في شرق أفريقيا EAPP، في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، وعلاوة على ذلك، سينتج عن هذه المشروعات في المستقبل توصيل الكهرباء والطاقة بين المناطق الجنوبية والشمالية من القارة، وأيضا سيجرى ربط أفريقيا وآسيا عبر موقع مصر الفريد عبر القارات.
وأضاف شاكر أن الاجتماع الوزاري سيتضمن العديد من القضايا التي تتعلق بتنمية وتطوير ومستقبل منطقة شرق أفريقيا، وتجمع الطاقة في شرق أفريقيا EAPP بما في ذلك تجارة الطاقة الإقليمية، والربط الكهربائي العالمي، إضافة إلى تعديلات الهيكل الحكومي لEAPP.
كما أضاف أننا تلقينا التعديل المقترح لمذكرة التفاهم الحكومية الدولية، واقتراح إنشاء "لجنة الأمانة الدائمة" لدعم مجلس الوزراء لتجمع الEAPP، وفي هذا الصدد، أشاد بالجهود المبذولة من لجنة الأمانة العامة لإعداد مشروع القرار، والأسباب المنطقية للتعديلات المقترحة، معربا عن دعمه لجميع الجهود لضمان التشغيل الفعال لEAPP، مؤكدا ضرورة المشاركة والتعاون بين جميع أعضاء EAPP في اجتماعات وعمل هذه اللجنة الحديثة.
ونوّه شاكر بالإنجازات التي نجحت مصر في تحقيقها، خلال السنوات الأربع الماضية، لمواجهة التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء، وتهيئة بيئة مواتية؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات هذا القطاع الحيوي.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في قطاع الطاقة لديها خلال الفترة السابقة، فقد تمكنا من اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول في الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية، وتعزيز الشفافية وحوكمة القطاع.
ونتيجة لذلك، نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، ما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب.
ويعمل قطاع الكهرباء حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، إضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى أكثر من 4 مليار دولار أمريكي؛ لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وتعتمد استراتيجيتنا على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.
وأضاف أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة من الموارد الطبيعية في مصر، وخصوصًا مصادر الطاقة المتجددة، وافق المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016، على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي ستحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
وجرى مراجعة استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر لتصل إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، وتتوافق استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر لعام 2035 مع استراتيجية التنمية المستدامة المصرية "رؤية 2030" وأهداف التنمية المستدامة.
وأعرب شاكر عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية مع جميع الدول الأفريقية، مؤكدا إيمان مصر القوي بالإمكانات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية من الطاقة المتجددة، وتجلى ذلك بوضوح من خلال الدور الريادي لمصر في المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة الAREI، منذ إعلانها في باريس 2015، بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى جرى استضافة مصر للاجتماع الوزاري الأول للمبادرة، 22 يناير الماضي، والذي أسفر عن عدد من التوصيات المتمثلة في الالتزام الجماعي لتنفيذ المبادرة، وتأكيد الدور الهام للمبادرة من أجل الإسراع والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة في القارة.
وأكد أن ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخصوصًا طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وجرى تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها نحو 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح، جرى تبني برنامج شامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: "EPC+ Finance - IPP- المناقصات التنافسية وتعريفة التغذية FIT".
واشار شاكر إلى أن الاتفاقات التي جرى توقيعها لإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية ببنبان بالقرب من أسوان، حيث جرى توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، مشيرا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.
وقال إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، ما أدى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في مشروعات القطاع، والحصول على أفضل الأسعار حيث حصل على سعر 2.75 دولار/ سنت للطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية و3.12 دولار/ سنت للطاقة المنتجة من الرياح.
ونوّه شاكر بأهمية الربط الكهربائي في تعزيز أمن الطاقة، لذا تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مثل الربط الكهربائي مع دول المشرق العربي، والربط مع دول المغرب العربي، والمشروع الجاري للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وستسمح هذه المشروعات لمصر بأن تكون مرتبطة بدول الخليج وبآسيا.
وأضاف أنه جرى الانتهاء من دراسة الجدوى الأولية للربط بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، إضافة إلى استمرار العمل في مشروع الربط مع السودان.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي GEIDCO؛ للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، والتشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، وأصبحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عضوا في هذه المنظمة.
وأكد مصر التزامها الكامل بدعم وتشجيع دول EAPP، من أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تكامل القارة الأفريقية وتحقيق أهداف جدول أعمال 2063 ومشروعاتها الرائدة في السنوات العشر الأولى. كما أعرب عن رغبة مصر في مشاركة خبراتها وأفضل الممارسات التى انتهجتها في جميع مجالات الكهرباء والطاقة، وخصوصًا في مجال كهربة الريف والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة وتخطيط مشروعات الكهرباء وتنفيذها مع جميع الدول الأفريقية الشقيقة.