المرأة لبّت النداء وتنتظر رد الجميل ب«تشريعات ودعم سياسى»

«نهاد»: المسئولون ينسون النساء عند المطالبة بالحقوق الضائعة.. و«منى»: أطالب رجال الأعمال بدعم المرشحات مادياً.. و«ميرفت»: أدعو للاستفادة من تجربة الجزائر.. و«كريمة»: التمييز الإيجابى ليس عيباً

قال عدد من القيادات النسائية إن «المرأة المصرية تنتظر الآن رد الجميل، بعدما لبت النداء وأبهرت العالم كله بمشاركتها فى عرس الدستور»، محذرات من العودة لذاكرة السمك التى تتمتع بها بعض القيادات السياسية عند مطالبة المرأة بحقوقها التى تنتظرها منذ سنوات، وعلى رأسها التمثيل المشرف فى الانتخابات البرلمانية، والسماح لها بتولى المناصب العليا، وفتح المجال أمامها للعمل بالقضاء والشرطة والجيش أسوة بالدول المتقدمة. وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان: «هناك عدة ملفات لا بد من طرحها على القيادة السياسية، كى (يرد الجميل) للمرأة التى ثبت أنه يمكن الاعتماد عليها وأن لديها حساً شديداً بالوطن، بالرغم من أنها شهدت 3 سنوات هى الأسوأ فى تاريخها». وأضافت أن الرئيس عدلى منصور طالب المرأة بأن تبهر العالم كما طالبها الفريق السيسى بالنزول فلم تخذلهما ولبت النداء، والآن على الجميع أن ينظروا إلى مطالبها وحقوقها.
موضحة أن إحدى القضايا المهمة التى لا بد من النظر لها هى إعمال المادة 11 من الدستور، وضمان حد مناسب للمشاركة السياسية للنساء، وتفعيل المادة 93 التى تلتزم فيها مصر بالمواثيق الدولية الموقعة، وتوفير معيار مناسب للمشاركة بنسبة الثلث. وتابعت: «بعض القيادات السياسية والحزبية لديهم (ذاكرة السمك)، وفى وقت الجد والمطالبة بالحقوق لا يتذكرون المرأة ولا إنجازاتها، ولنحميها من ذاكرة السمك لا بد من إلزام الأحزاب بنسب النصف على قوائمها الانتخابية كما فى تونس وليبيا أو تخصص ثلث مقاعد البرلمان للنساء، وفى حالة النظام الفردى تقسم الدوائر لينتخب فى كل دائرة ثلاثة بينهم امرأة». وطالبت «أبوالقمصان» بإعادة نظر القيادة السياسية فى تنصيب المرأة «محافظاً»، والنظر إلى المحافظات التى تتولى فيها النساء مناصب سكرتير عام المحافظة، مع العلم أن المرأة لا تطالب بتولى منصب المحافظ فى المحافظات الحدودية، وطالبت بإتاحة الفرصة لها لدخول سلك القضاء والعمل بالشرطة، فالشرطة النسائية مسيطرة على بلدان مثل أفغانستان والإمارات، كما لا بد أن يفتح لها مجال العمل فى الجيش.
وقالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن «المرأة المصرية كانت الدرع الواقية للبلاد فى الاستفتاء، وتصدرت الصفوف، ولم تخشَ رصاص الإخوان أو تهديداتهم، وأثبتت أنها الأكثر حرصاً على هذا البلد، وهى الآن تنتظر رد الجميل من الدولة فى قانون الانتخابات»، مضيفة: «سنرى كيف تدعم الأحزاب المرأة لتنفيذ المادة 11 التى التزمت فيها الدولة بضمان تمثيل مناسب لها فى البرلمان»، مؤكدة أن «دعم المرأة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة هو المهمة القادمة»، وأن «على ممثلى الأحزاب توضيح كيف سيدعمون المرشحات لخوض الانتخابات ووضعها فى الحسبان، وتوضيح السبل المطروحة لضمان تمثيل جيد لها فى البرلمان». وأشارت إلى أنها بذلت جهداً كبيراً للوصول للنساء فى القرى والنجوع والمحافظات، لشرح مواد الدستور، وحثهن على التصويت الإيجابى، معلقة: «لا بد أن تقدر الدولة ذلك، ولا بد أن تتغير معاملة المرأة بعد دورها الكبير فى الاستفتاء، وأن تدرك القيادة السياسية ذلك ولا يتم الإطاحة بها فى المشاركة السياسية كما حدث فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى». ودعت «التلاوى» إلى الاستفادة من تجربة الجزائر فى محاربة الإرهاب: «المرأة هى التى تربى وتزرع الأفكار، وهى قادرة على محاربة الأفكار المتطرفة»، وطالبت النساء بطرح مرشحات وأفكار على الأحزاب، وإرسال بياناتهن للمجلس القومى للمرأة لتسجيلها، لتكون لديه قوائم بالسيدات المميزات اللاتى يستطعن المنافسة والفوز فى الانتخابات وتحمل المسئولية ويتميزن بحسن السمعة والتأثير فى محيطهن.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن «المرأة لها دور كبير فى التنمية والمشاركة السياسية»، مشيرة إلى أن «المرأة خرجت بقوة فى الاستفتاء على الدستور، وأثناء سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين الإخوانى»، وطالبت «الحفناوى» رئيس الجمهورية المقبل بضرورة التمييز الإيجابى للمرأة، وإعطائها المزيد من المزايا والصلاحيات، معلقة: «التمييز الإيجابى ليس عيباً». وطالبت منى مكرم عبيد، عضو مجلس الأمناء بالحزب المصرى الديمقراطى، رجال الأعمال بدعم المرشحات فى الانتخابات مادياً لاجتياز أكبر العقبات فى طريق مشاركة المرأة فى الانتخابات.