ماذا يعني إعلان "الطوارئ" في الولايات المتحدة؟

للمرة ال60، يلجأ رئيس أمريكي إلى إعلان حالة الطوارئ، في ظل ظروف تبدو مختلفة هذه المرة على سابقاتها، مع وجود انقسام سياسي عميق بشأن مبرر هذه الخطوة، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ من أجل تمكينه من الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار العازل على حدود المكسيك، قائلا إنه سيحمي البلاد من "الغزو"، وجاءت خطوة "ترامب"، بعد يوم واحد من تمرير الكونجرس ميزانية قدراها 1.3 مليار دولار بناء الجدار، عوضا عن 5.8 مليار طلبها الرئيس الأمريكي.
وفي عام 1976، مرر الكونجرس الأمريكي قانون حالة الطوارئ الوطنية، وذلك إثر فضيحة "وتر جيت"، التي أنهت المستقبل السياسي، للرئيس الأسبق، ريتشاد نيكسون، وأجبرته على الاستقالة من منصبه عام 1974، وأتى القانون محاولة لتقييد سلطات الرئيس. ومنذ العام 1979، أعلن الرؤساء الأميركيون حالة الطوارئ 59 مرة، وكانت المرة الأولى إثر اقتحام سفارة واشنطن لدى طهران واختطاف الدبلوماسي، إثر قيام الثورة هناك، وفق مركز "برينان للعدالة". وظل الرؤساء الأمريكيون يجددون سنويا حالة الطوارئ ضد إيران، الأمر الذي يمنع إقامة علاقات تجارية مع بين البلدين.
وتتطلب حالة الطوارئ من البيت الأبيض تقديم مسوغات قانونية لأي إعلان طوارئ، ويحتاج الأمر إلى مراجعة الكونجرس كل 6 أشهر، وفي وسع غرفتي المجلس إنهاء الحالة بقرار مشترك بينهما، لكن حتى يومنا هذا لم يتخذ هذا القرار. ويعتبر قانونيون حالة الطوارئ من طرف الرئيس انتزاعا قويا للسلطة بشأن قضايا التمويل، كما في حالة "ترامب"، ويقولون: "إذا لم تكن لديه أرضية صلبة فقد يسقط الإعلان في المحكمة"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويمنح الدستور والقانون الأمريكي الرئيس صلاحية واسعة في حال فرض حالة الطوارئ، ويكون للرئيس بعض السلطات الاستثنائية على الأفراد، وكذلك فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للملكية، أو المعلومات والاتصالات.
أولا: السلطات التي يستطيع ممارستها على الأفراد
منها اعتقال أي فرد يُعتبر تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، والمنع من السفر من أو إلى الولايات المتحدة، وتقييد الحصول على الجنسية الأمريكية، إلى جانب تقييد حركة الأفراد داخل الولايات المتحدة وخارجها، وكذلك الطلب من بعض الفراد تسجيل بياناتهم لدى الحكومة، إلى جانب تقييد حرية تكوين الجمعيات، سواء عن طريق منع توظيف أفراد يشكلون تهديداً للأمن القومي الأمريكي، أو الاستغناء عن الموظفين الاتحاديين الذين يعتبرون تهديدًا للأمن القومي، وكذلك إصدار أوامر اعتقال دون إشراف قضائي، وإعلان الأحكام العرفية وإصدار تكليفات للجيش بالمساعدة في المهام العسكرية في أي بلد أجنبي.
ثانيا: السلطات المتعلقة بمراقبة وتنظيم الملكية
منها طلب تخزين بعض المواد الاستراتيجية، وفرض قيود على تصدير البضائع الأمريكية، وتوزيع الموارد بالطرق التي يراها ضرورية لدعم الدفاع الوطني، وكذلك يمكنه أن يطلب من المصانع إعطاء الأولوية للعقود الحكومية ومصادرة أي مصنع يفشل في تأدية واجبه، مع تعديل الأحور والأسعار.
ثالثا: السلطات المتعلقة بالمعلومات والاتصالات
عندما يقوم الرئيس بتأدية واجباته وتقديم التقارير إلى الكونجرس، يجوز للرئيس حجب المعلومات التي يراها تضر بالأمن القومي، وإذا استنتج أن الشعب الأمريكي معرضة للتهديد أو الهجوم، يمكن أن يمتنع عن نشر قراراته في السجل الاتحادي، وأثناء الحرب أو التهديد بالحرب، يستطيع فرض إجراءات لمراقبة البريد أو التليفزيون أو الراديو أو وسائل الاتصال الأخرى بين الولايات المتحدة وأي بلد أجنبي، كما يمكن أن يطلب من الأفراد المشاركين في أنشطة الدعاية نيابة عن الحكومات الأجنبية تسجيل بياناتهم لدى الحكومة الأمريكية.
ومن بين السلطات إنهاء حالة الطوارئ القائمة، أي أنه ينتهي بعد عامين من تاريخ سن هذا القانون سلطات وصلاحيات الطوارئ التي فرضها الرئيس أو أي مسؤول اتحادي أو جهة تنفيذية أخرى من قبل، وكذلك من الممكن إعلان وإنهاء حالات الطوارئ في المستقبل التي يعلنها الرئيس في المستقبل من قبل الكونجرس من خلال قرار متفق عليه مسبقا أو من خلال إعلان رئاسي، وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إعلان حالة الطوارئ، ولا تتجاوز ست سنوات، ينظر الكونجرس إذا كان سيتم إنهاء حالة الطوارئ أم لا، وإذا كان الرئيس أعلن حالة طوارئ، يتم إنهاؤها في نهاية العام ما لم يبلغ الرئيس الكونجرس بأنه الطوارئ لا تزال سارية المفعول.
وتتضمن إجراءات الطوارئ، عقب إعلان الرئيس، تحديد الكونجرس لأحكام القوانين التي سيعمل بموجبها، كما يحتفظ الرئيس وجميع الوكالات الفيدرالية بسجلات ومعلومات يبلغونها للكونجرس طبقا للقواعد واللوائح الصادرة خلال حالة الطوارئ، وكما ينطبق نفس الشيء على جميع النفقات الخاصة بإجراءات حالة الطوارئ.