كعادته، أثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جدلا قانونيا جديدا بتهديده بإعلان الطواريء الوطنية لتمويل الجدار الذى يريد أن يبنيه على الحدود مع المكسيك، الأمر الذى فرض عدة أسئلة حول ماهى حالة الطواريء الوطنية وما صلاحيات الرئيس إزاءها وما دور الكونجرس فى هذا الشأن؟ فى عام 1976، أقر الكونجرس الأمريكى قانون الطواريء الوطنية الذى يسمح للرئيس بإعلان الطواريء بدون موافقة الكونجرس عندما يرى الرئيس أن الأمر يستدعى ذلك. لكن القانون لم يقدم تعريفا واضحا لكلمة »طوارئ» كما لم يحدد حالات بعينها يحق للرئيس عندها إعلان الطوارئ تاركا ذلك وفقا لتقدير الرئيس. وبإعلان الطوارئ، يمكن للرئيس أن يستفيد من الصلاحيات الواردة فى العشرات من القوانين الفيدرالية، وتمنحه فى بعض الأحيان سلطة توجيه أموال بعض الوزارات والمؤسسات الفيدرالية. وتاريخيا، تم إعلان الطوارئ عدة مرات خلال فترات تعرضت خلالها الولاياتالمتحدة لتهديدات غير عادية مثل أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين فى إيران عام 1979 وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001. وسبق أن أعلن الرئيس بيل كلينتون الطوارئ 17 مرة وجورج بوش الابن 12 مرة وأوباما 13 مرة وأغلب تلك القرارات كانت تتعلق بفرض عقوبات مالية على عناصر أجنبية تمثل تهديدا للأمن القومى الأمريكي. ويشار إلى أن مدة تفعيل الطوارئ هى سنة واحدة وتنتهى إذا رفض الرئيس تجديدها. وحاليا يوجد 31 إعلانا ساريا للطوارئ فى الولاياتالمتحدة. ولكن إذا كان للرئيس هذه الصلاحيات الفضفاضة فى إعلان الطوارئ، فما هو دور الكونجرس؟ دور الكونجرس مهم وكبير، إذ يحق له التصويت على إلغاء قرار الرئيس بإعلان الطوارئ، إلا أنه لم يحدث من قبل أن صوت الكونجرس بإلغاء قرار رئاسى بإعلان الطواريء. وبالنسبة للوضع الحالى للكونجرس، ليس واضحا ما إذا كان الكونجرس «المنقسم» سيستطيع إلغاء قرار ترامب المحتمل بالطوارئ فى ظل سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والجمهوريين على الشيوخ، وفى ظل الخلافات المشتعلة بين الحزبين حول العديد من القضايا. ويحذر بعض المحللين من أنه إذا لم يتحرك الكونجرس فى مواجهة قرار ترامب المحتمل، فإن ذلك سيفتح بابا لسوء استغلال السلطة من جانب الرؤساء المقبلين خاصة أن قانون الطواريء الوطنية يمنح الرئيس سلطة واسعة فى تقدير الحالات التى تستدعى الطواريء مما يهدد بأن تتحول بعض القرارات الرئاسية لقوة تعلو فوق القضاء.