أثار قرار شركة «أوبر» للنقل الذكى رفع أسعار خدماتها، أمس، غضب السائقين العاملين بالشركة، إذ جاءت الزيادة 22.5%، بعد أن كانت 20% فقط، وأعادت الشركة هيكلة أسعار خدماتها، وذلك لسداد ضريبة القيمة المضافة، التزاماً بقانون الضرائب المصرية، بحسب ما أرسلت على البريد الإلكترونى لعملائها. وعبَّر محمود محمد، 28 عاماً، سائق فى «أوبر»، عن غضبه الشديد من القرار، لأن الشركة لم تضع فى اعتبارها النسبة المقررة للسائقين: «أنا كده ممكن أشتغل اليوم كله بالعربية وفى الآخر مش هجيب 400 جنيه، ده غير خصم الشركة، مش هتكفى مصاريف العربية». وأكد مصطفى على، 32 عاماً، أن الزيادة جاءت فى وقت غير مناسب: «لا فيه زيادة فى مواد بترولية ولا غيرها، ليه يزوّدوا علينا، هى الشركة بتعمل إيه علشان كل ده؟! إحنا اللى طالع عينينا فى الشارع، ولو عربياتنا حصل لها حاجة همّا مالهُمش دعوة»، وأضاف: «إحنا اللى بندفع التمن، همّا بيقدموا خصم للعملاء ويرفعوا الضريبة على الكباتن!». مسئول: بسبب «القيمة المضافة».. والسائقون: «22% للشركة يعنى العائد مش هيكفى مصاريف العربية» أما عبدالرحمن جلال، 22 عاماً، طالب جامعى، أحد مستخدمى التطبيق، فأكد أن الزيادة بسيطة: «أنا كنت بادفع من القرية الذكية لزهراء المعادى 30 جنيه، دفعت امبارح 35 جنيه، وبالنسبة لى دى مش زيادة كبيرة»، كما أوضح أن هناك مميزات أمان توفرها «أوبر» لهم أفضل بكثير من المال. من جانبه، قال مصدر مسئول بالشركة، إن عمولة الشركة فى مصر ظلت الأقل لفترة طويلة مقارنةً بباقى أسواق المنطقة، لذلك تقررت إعادة هيكلة الأسعار لسداد ضريبة القيمة المضافة، التزاماً بقانون الضرائب، مشيراً إلى أن الضريبة ستورّد على الخدمة التى تقدمها الشركة، كوسيط بين السائقين والعملاء، وبالتالى سيتم توريدها من عمولة الشركة المحددة ب22.5%. يذكر أن سعر الكيلومتر ارتفع من جنيهين إلى 2.55 جنيه لما يعرف بخدمة «أوبر إكس»، وقُدّرت دقيقة الانتظار فيها ب35 قرشاً على أن يكون الحد الأدنى 10 جنيهات للتوصيلة، فى حين بلغ سعر الكيلومتر نحو 3 جنيهات ل«أوبر سيلكت» بعد أن كانت ب2.55 جنيه، ودقيقة الانتظار قُدِّرت ب65 قرشاً، على أن يكون الحد الأدنى للتوصيلة 15 جنيهاً فقط، فيما ارتفعت عمولة الشركة إلى 22.5% بدلاً من 20%. يذكر أن الزيادات قُررت عقب إعلان سائقى «أوبر وكريم» نيتهم تنفيذ إضراب عن العمل خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الحالى على مستوى الجمهورية، لحين استجابة الشركات لمقترح قائدى السيارات ومطالبهم المتمثلة فى تثبيت الحد الأدنى للرحلة عند مستوى 10 جنيهات، وخفض نسبة العمولة من الرحلات المنفذة إلى 15% بدلاً من النسبة الحالية التى تتراوح ما بين 20% و35%.
