32 مناقشة عامة للحكومة بالنواب غدا.. أبرزها «الإهمال بالمستشفيات»

يناقش مجلس النواب، بجلسته العامة غدا، 32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب حول بسياسات الحكومة في عدد من القضايا أبرزها توفير فرص عمل لائقة للشباب، ومراقبة ومتابعة دور الأيتام.
ويناقش المجلس، طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق في اختيار مديري مديريات الوزرات بالمحافظات مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواًوتحدد الجلسة العامة غدا موعدا لمناقشة تلك الطلبات في ظل تقديم النواب لعدد كبير منها حيث يتم ضم الطلبات التي تشترك في نفس الموضوع.
وتناقش الجلسة أيضا طلبين من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، حول سياسة الحكومة بشأن إهدار المال العام في رصف الطرق، وعن سياسة الحكومة بشأن الإهمال الطبي بالمستشفيات وطلب مقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من منطقة كابريتاج حلوان في السياحة العلاجية، ومشاكل المواقف العشوائية في مصر.
كما تتضمن طلب عن سياسة الحكومة بشأن ري 18 ألف فدان بمياه الصرف الصحي من ترعة الصف بحلوان، وعن سياسة الحكومة بشأن تجريم استخدام الاكياس البلاستيكية للحفاظ على صحة المواطنين، وعن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعن سياسة الحكومة بشأن الرقابة علي المزارع السمكية المخالفة، وعن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة عددها.
ويأتي ضمن طلبات المناقشة طلب مقدم من النائب محمود محي الدين وعشرين أخرين، حول سياسة الحكومة بشأن صرف الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسي 2014، وطلب مناقشة من الدكتورة إليزابيث عبدالمسيح وعشرين نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن كثرة الحوادث على الطرق السريعة في الصعيد، و سياسة الحكومة بشأن تكدس التلاميذ في الفصول، وعن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بوزارة الصحة.
كما تضمنت طلبات المناقشة موضوعات اخرى منها تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الاداري بالدولة، وسياسة الحكومة بشأن استغلال آبار طريق بلاط الداخلة، إزالة مستشفي أبو كبير بالشرقية، وتأخر بناء مدارس أبو كبير بالشرقية، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، توفير فرص عمل للمتفوقين من خريجي الجامعات، وعن سياسة الحكومة بشأن تشجيع التعليم الفني الصناعي.
وشملت الطلبات أيضا مناقشة سياسات الحكومة حول إهدار المال العام بمصانع الغزل والنسيج، وتشغيل المستشفيات التكاملية والمعايير التي تتبعها هيئة التنمية الصناعية في توزيع الأراضي الخاصة بالمشروعات، وتيسير إجراءات وتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وعن سياسة الحكومة بشأن معايير توزيع ميزانية الدولة علي المحافظات، وطرح منطقة العصافرة الصناعية لإنتاج الملابس لاستيعاب العمالة بالمنطقة، وسياسات الحكومة للمحافظة على المصانع الحكومية ذات النفع العام والتي يصدر ضدها أحكام قضائية بالإزالة والهدم، وسد العجز في عدد المعلمين في المدارس.