أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم شركة "دلتا الصناعية" (إيديال) في البورصة المصرية لصالح شركة "أوليمبيك جروب" لجلسة 15 مارس القادم. جاء ذلك في الدعوى المقامة من عدد من الموظفين السابقين ب"إيديال" ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والمالية بصفتهم، بجانب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والممثلين القانونيين لشركات "القابضة للصناعات الكيماوية" و"أوليمبيك جروب" و"الدلتا الصناعية". وطالب موظفو إيديال بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة، والتحفظ عليها تحت يد إدراتها السابقة، والتحفظ على الأراضي، بجانب إلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم "إيديال"، وما نتج عنها من بيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية. كانت شركة "أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية" قد أعلنت إيداع عرض شراء إجباري بالهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حتى 100% من أسهم شركة الدلتا الصناعية (إيديال)، وذلك في إطار استحواذ شركة "الكترولوكس" على أسهم شركة "أولمبيك جروب" والمتضمنة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين بشركة إيديال. وكانت الحكومة قد طرحت شركة "إيديال" عام 1997 فى إطار برنامج الخصخصة، وتم شراؤها بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتم البيع من خلال البورصة المصرية، حيث حصلت "أوليمبيك جروب" عند الشراء عن 53%، وتم بيع 15% في طرح عام بالبورصة، و22% لمستثمرين شركاء آخرين.