"المهندسين" تطعن على قرار القضاء الإداري برفض طعنها على عقد عمومية طارئة

وعضو تيار الاستقلال: لن يؤثر على عقد العمومية

طعنت نقابة المهندسين، على قرار محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المقدم من النقابة على قرار وزير الري بعقد عمومية طارئة يوم 17 يناير الجاري، لمناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة الإخواني، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين.
وقال هيثم الحريري، عضو تيار الاستقلال بالنقابة، إن الطعن على قرار القضاء الإداري لن يؤثر على عقد الجمعية العمومية، لأنه من المفترض أن يحدد جلسة لنظر هذا الطعن بعد غد، في حين ستكون الجمعية العمومية قد عقدت غدا.
واعتبر أنه من المستحيل أن يقود النقابة بعد ثورة 30 يونيو مجلس ينتمي بالكامل إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والذي ارتكب أخطاء جسيمة في حق النقابة والمهندسين طوال الفترة الماضية، وسخر مقار ونوادي وموارد أعضاء النقابة بالكامل لخدمة الأغراض السياسية لجماعة الإخوان.
وأضاف، الدعوة لجمعية عمومية غير عادية جاء بعد تجاهل مجلس النقابة الطلب المقدم لهم من 176 مهندس للمطالبة بعقد الجمعية العمومية ومرور المدة القانونية لرد المجلس على هذا الطلب والمقدرة ب30 يوما، وتحجج مجلس النقابة بضرورة توثيق توقيعاتهم بالشهر العقاري بما يخالف لوائح النقابة.
وتابع "تم تقديم طلب آخر وفقا لقوانين النقابة إلى وزير الري لمطالبته بالدعوة لعقد العمومية وخلال المدة المحددة" 15 يوما" جاء رد الوزير بالموافقة على عقد الجمعية العمومية في 17 يناير القادم، وبالتالي فالعمومية الطارئة قانونية مائة بالمائة وأي محاولات من مجلس النقابة للطعن عليها لن تؤدي إلى شيء.