أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحوري لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا، في دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتي توفر فرص كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه مع بيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالي الألماني لمنتدى الأعمال المصري الألماني والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إلى جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية. وأوضح أن الإجراءات والسياسات التي أنتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري؛ تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والاصلاحات الضريبية فضلاً عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستكمال الاطار التشريعي المستدام للقطاع الاقتصادي لدعم الاستثمار والتأكيد على التزام الدولة المصرية بحماية الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار حيث تضمنت الإصلاحات التشريعية التي قامت الحكومة بإجرائها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، الأمر الذي يوفر إطار تشريعي وبيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح القدرة على التنبؤ الاقتصادي وأداء الأعمال على الأجل البعيد بصورة مستقرة. ولفت إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن السعي الدؤوب لمكافحة كافة أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي. وأكد عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الألمانية، وحرص مصر على زيادة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، لافتا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني. ودعا الوزير مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعاً وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التي تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين. وأكد حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر والتي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، الأمر الذي لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الالمانية. وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي، الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، لافتا إلى قيام الحكومة المصرية بتشكيل فريق عمل فني مشترك للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع شركة سيمنز الألمانية خلال أكتوبر الماضي ببرلين. ولفت إلى إمكانية التعاون بين الجانبين المصري والألماني في مجال المعارض والمؤتمرات، مبينة أنه تم التنسيق مع هيئة معارض دوسلدورف لتنظيم معرض Pack Process Middle East في القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل حيث سيكون النسخة المصرية من معرض "Interpack" الذي يقام في المانيا بحيث يستهدف السوق الإفريقي، وهو ما تم الإعلان عنه هذا المعرض خلال فعاليات قمة إفريقيا التي أقيمت في شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الماضي، كما أعربت هيئة معارض فرانكفورت عن دراستها لإمكانية تنظيم نسخة مصرية من معرض Heimtextil للمفروشات المنزلية. ومن جانبه أكد بيتر ألتماير، الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة والذي يضم عدد كبير من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب. وأشار "ألتماير"، إلى ثقته في جهود الحكومة المصرية لازالة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر، وتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري إلى ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، مشيداً في هذا الإطار بنجاح خطط الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر مؤخراً والتي أسهمت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة. ولفت إلى حرص ألمانيا على استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.
