سلطت وسائل الإعلام بشكل كبير الضوء على قضية الذهب الفنزويلي، وقالت إن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سعت لبيع احتياطيها من الذهب لحل مشاكلها المالية. وأشارت وسائل إعلام، إلى أن فقد هذا الذهب سيكون ضربة قوية للأوضاع المالية لفنزويلا ويقوض قدرتها على الحصول على العملة الصعبة المهمة لاستيراد سلع تتراوح بين المواد الغذائية والأدوية وقطع غيارات السيارات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. ولجأت حكومة نيكولاس مادورو لبيع بعض احتياطها من الذهب بعد انخفاض إنتاجها النفطي والانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ شهور بسبب العقوبات الأمريكية التي أصابت العائدات في مقتل في ظل صعوبة حصول الحكومة على قروض. وتعيش فنزويلا أزمة سياسية حادة في أعقاب إعلان رئيس "الجمعية الوطنية" -البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد، فينا اعترفت به الولاياتالمتحدة وعديد من دول أمريكا الجنوبية، وشكل "الاتحاد الأوروبي"، مجموعة اتصال دولية في محاولة لإخراج فنزويلا من أزمتها، بينما اعترف "البرلمان الأوروبي"، في نهاية يناير الماضي، ب"جوايدو"، رئيسا شرعيا بالوكالة لفنزويلا، واتهم مادورو، واشنطن بالوقوف خلف انقلاب فاشي، فيما أكدت روسياوالصين وكوبا والمكسيك وتركيا دعمها لمادورو. بدورها، قالت شركة "نور كابيتال للاستثمار"، مقرها العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، إنها اشترت 3 أطنان من الذهب في 21 يناير الماضي، من البنك المركزي في فنزويلا، مشيرة إلى أنها ستمتنع عن إجراء أي معاملات أخرى حتى يستقر الوضع في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. الشركة الإماراتية، أوضحت في بيان، أنها لا تشارك في أي معاملات غير قانونية أو محظورة. وكان مسؤول فنزويلي كبير، قال إن كاراكاس ستبيع 15 طنا من احتياطي "البنك المركزي" من الذهب إلى الإمارات في الأيام القادمة مقابل سيولة نقدية باليورو، في محاولة من الدولة التي تعاني شحا في السيولة للحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرا إلى أن البيع من احتياطيات الذهب لدعم العملة الفنزويلية بدأ في 26 يناير الماضي بشحنة قدرها 3 أطنان، ويأتي في أعقاب تصدير ذهب غير منقى بقيمة 900 مليون دولار العام الماضي إلى تركياوالإمارات. وأشار المصدر، رفض الكشف عن اسمه، إلى أن الخطة تقضضي ببيع 29 طنا من الذهب، فيما أوضحت أرقام رسمية، أنه كان لفنزويلا في شهر نوفمبر الماضي احتياطي من الذهب يقدر ب132 طنا موزعة ما بين البنك المركزي الفنزويلي وبنك انجلترا، وكان جوايدو، طلب من السلطات البريطانية منع وصول مادورو إلى احتياطيات الذهب الموجودة في "بنك انجلترا"، مشيرا إلى أن مسؤولي حكومة مادورو يسعون لبيع الذهب وتحويل العائدات إلى البنك المركزي الفنزويلي. وقالت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، إن هذه المقتنيات قفزت إلى نحو 1.3 مليار دولار بعد انتهاء صفقة مقايضة ذهب بقروض مع دويتشه بنك، وحاولت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منذ عام 2018 استعادة الذهب من "بنك انجلترا" خشية أن تشمله عقوبات دولية ضدها، فيما رفض "البنك المركزي البريطاني"، في أواخر يناير الماضي، طلبا لنظيره الفنزويلي بإعادة نحو 1.2 مليار دولار من احتياطي الذهب التابع لفنزويلا الذي يقدر ب 8 مليارات دولار. وأشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، إلى أن سبب رفض المركزي البريطاني التحويل، جاء نتيجة ضغوط مارسها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، على نظيريهما البريطانيين. يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه عائدات النفط الفنزويلي بسبب العقوبات الأمريكية، وهو ما تحاول فنزويلا تعويضه عبر تصدير خامات أخرى على رأسها الذهب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارا تنفيذيا يمنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع فنزويلا في تجارة الذهب، وهو الأمر الذي يمكن أن يتوسع ليضم جهات أجنبية مثل تركيا، وتلقت تركيا تحذيرات من أنها بتجارتها في الذهب مع فنزويلا تخاطر بسلوك سيكون له عواقبه. من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن تركيا تعرضت لضغوط متزايدة لوقف وارداتها من الذهب الفنزويلي، موضحة أن تركيا تعد حاليا أبرز الدول الناشطة في تجارة الذهب عالميا والتي تحوم حولها شكوك الغرب. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ساند مادورو في الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. وكانت واشنطن فرضت في عام 2018 عقوبات جديدة تهدف إلى عرقلة مبيعات الذهب من فنزويلا التي صدرت أكثر من 20 طنا من المعدن النفيس إلى تركيا في 2018. وأشارت "بي بي سي"، إلى تلقي "أنقرة"، ما قيمته 900 مليون دولار من الذهب الفنزويلي الخالص خلال عام 2018 بحجة صقله هناك وإعادته إلى فنزويلا مرة أخرى، لكن ليس هناك أي دليل على إعادته. وتابعت هيئة الإذاعة البريطانية قائلة، إن واشنطن تشك في أن جزءا من الذهب الفنزويلي الذي ينقل إلى تركيا يتم نقله لاحقا إلى إيران ما يعد انتهاكا للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران. وقام وزير الصناعة الفنزويلي طارق العصامي بزيارة معمل لتنقية الذهب قرب أنقرة الشهر الماضي خلال زيارة لتركيا. وكشفت سجلات رقابة الرحلات الجوية العالمية أن طائرات خاصة تركية وروسية سافرت إلى العاصمة الفنزويلية "كراكاس" خلال الأيام القليلة الماضية، لكن تركيا، أصرت أن تعاملاتها في الذهب الفنزويلي كلها قانونية و لاتشكل أي خروقات، وكشفت الأجهزة الرقابية أن إحدى الطائرات تعود لشركة جينير التركية المختصة باستخراج الذهب ولها علاقات وثيقة بأردوغان. فيما قال النائب البرلماني الفنزويلي المعارض خوسية جويرا، إن الطائرة الروسية التي هبطت في كراكاس قامت بنقل كمية من الذهب لا تقل عن 20 طنا إلى خارج البلاد. وتعرضت حكومة مادورو لاتهامات من المعارضة بممارسة استخراج الذهب بشكل غير قانوني ومدمر للبيئة وقيادة عصابات منظمة للسيطرة على أنشطة تعدين الذهب الصغيرة وأحيانا تلجأ لاستخدام العنف الشديد، وكان رئيس "الجمعية الوطنية"، والذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، تعهد بالالتزام بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بين بلاده والصين مؤكدا استعداده لبدء حوار مع بكين في أقرب وقت ممكن. وذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية، أنه يبدو أن الهدف من التصريحات التي أدلى بها جوايدو لصحيفة "ساوث تشاينا بوست" هو إزالة الشكوك بشأن إن كان تحديه السياسي للرئيس مادورو سيؤثر على العلاقات مع بكين، الجهة الرئيسية المقرضة لفنزويلا. وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، زار في سبتمبر الماضي الصين حيث أبرم صفقات تتعلق بالطاقة واستخراج الذهب في إطار سعيه للحصول على دعم بكين لبلده التي تواجه أزمة.
