عبدالوهاب الراعي: تعديل قانون مكافحة المخدرات يعتبر رؤية حكومية جادة

قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي خبير مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عضو اللجان الاستشارية، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع لتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته والمتضمن تدرج عقوبات تصل للإعدام بالجلب والتصدير يعد رؤية حكومية جادة وضرورية تتفق مع رغبة المجتمع وتستهدف الملاحقة والاستباق القانوني والأمني لتطورات ومستجدات جميع أنواع المخدرات الصناعية التخليقية الجديدة وعلاج فعال للمشاكل والثغرات القانونية والإدارية التي ظهرت بالواقع بشأن عدم أو تأخير إدراج المخدرات التخليقية الجديدة بالجداول المنظمة والمجرمة لها بالرغم من شدة ضررها على الفرد والأسرة والمجتمع.
وأضاف الراعي، في بيان له، أن تدرج العقوبات التي تصل للإعدام متواجدة بالفعل سلفا بالقانون لمواجهة المخدرات التقليدية وجزء من التخليقية، موضحا أن الإضافة الجوهرية بمشروع التعديل الحالي هو التوسع بشمول تلك العقوبات جميع أنواع الجواهر التخليقية ذات الأثر المخدر أو المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية أو الضارة بالعقل والجسد وبالتالي غلق لثغرات عدم إلادراج بالجداول.
وأوضح الراعي، أنه بالرغم من الجهود الملحوظة للأجهزة المختصة وعدم وجود صناعة منظمة للمخدرات بمصر، إلا أن الواقع يقرر بوجود تحديات مختلفة بشأن المخدرات التخليقية مثل الاستروكس والفودو وغيرها وأيضا إساءة لاستخدام عدد من المسكنات والمنومات المهدئات وغيرها.
وذكر أنه يتوقع المزيد من التعديلات بمجلس النواب لدى مناقشته مشروع التعديل الحكومي للقانون، وخاصة أن عصب تجارة المخدرات هو المال وتفعيل واستحداث مواد وآليات قانونية وإدارية سريعة بمشروع تعديل القانون تهدف للمنع من التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة للمتهمين بقضايا الجلب والتصدير والإتجار داخل وخارج مصر فور الضبط لحين المحاكمة ومصادرة الممتلكات عند الإدانة أمر يساهم بقوة في الحد من مشكلة المخدرات بصفة عامة.