منع 20 شخصية سياسية وإعلامية من السفر.. بينهم النجار وعكاشة وحمزاوي والخضيري

الممنوعون متهمون بإهانة السلطة القضائية والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد آخر

قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، منع 20 شخصا من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.
وضمت قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر كل من المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المحل، مصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، المحامي محمد منيب جنيدي، حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، الدكتور محمود السقا، النائب البرلماني السابق، الدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني السابق، المحامي ممدوح إسماعيل، النائب البرلماني السابق، المحامي منتصر الزيات، الكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل، الإعلامي نور الدين عبد الحافظ، أحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، الإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، الداعية وجدي غنيم، المستشارة نهى عثمان الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الناشط علاء عبد الفتاح، المحامي أحمد أبو بركة، والدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهما تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء.
كانت التحقيقات في وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.
وسبق لهيئة التحقيق أن أصدرت في 4 يوليو الماضي قرارا بمنع 9 متهمين من السفر على ذمة تلك القضية وهم كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وجمال جبريل عضو مجلس الشورى السبق، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، وصبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق.
وكشفت تحقيقات هيئة التحقيق القضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان تناول في خطابه في 26 يونيو الماضي، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال محمد مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمتسار علي النمر.