قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الدستور الحالي ليس الأفضل ويمكن تعديله، موضحا أن الدساتير يصنعها البشر من أجل تحقيق مصالحهم لكنهم عندما يستشعرون أن هناك ما هو أفضل فيمكن أن يجرى تعديلها طالما لم تمس بالمواد فوق الدستورية وتوافر إرادة شعبية لذلك. وأضاف عاشور خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "on e": "الدستور المصري اتعمل في ظل مناخ ثورى وكان مناخ مشدود وفي ظروف معقدة كثيرًا، ولجنة الخمسين أخذت مشروع الدستور مقدم من لجنة الخبراء"، مردفاً:"إحنا مخترعناش الدستور". وتابع: "الدستور القديم اللى عمله الإخوان، محتواه اللي كان في 2012 ومشروع تعديل عليه من لجنة خاصة شُكلت من 10 مستشارين، أو 10 خبراء، وهم المشروعين اللي إحنا اشتغلنا عليهم، إما أضفنا أو حذفنا أو أبقينا، بالحسابات التي كانت موجودة لدى الخمسين، هي حسابات المناخ الثوري الذي يجمع ما بين 25 يناير و30 يونيه، اخترنا هذا الخيار". وتابع: "أنا قلت في آخر جلسة من جلسات لجنة الخمسين، إن ده مش الدستور المثالي ومش هو ده أقصى أمانينا، ويمكن أن نحقق أفضل منه بعد ذلك، وقلت بعد ذلك أننا في مرحلة انتقالية وده مش الدستور النهائي، ولا الدولة التي نحن عليها الآن دولة نهائية، إحنا في حالة تنامي وتمحور وتجدد وتطور، لخلق الدولة التي نستقر عليها". وذكر عضو لجنة الخمسين، أن هناك فرق بين الدستور والمبادئ فوق الدستورية، فالمواد فوق الدستورية، لا يمكن المناقشة فيها، أو "غير قابلة للعب" حسب وصفه، مثل ملكية ولا جمهورية، دولة دينية أم مدنية؟، وهذه نصوص فوق دستورية التى لا يجوز الاقتراب منها، وكذلك مصر دولة مسلمة، والعربية اللغة الرسمية، وهذا لا يجوز عليه الجدل، وما يجرى عليه الجدل هو ما يحقق مصلحة. وأكد سامح عاشور، أن الدستور رسم طريقًا لأي تعديل، مردفًا: "أنا من أنصار الحوار الشعبي والمجتمعي، وكان لي شرف أن أترأس لجنة الحوار المجتمعي واستمعنا إلى الكثير من الخطط والهيئات، ولكننا موصلناش لكل الناس، وقلت فى التقرير النهائي، أن لجنة التواصل موصلتش لكل الشعب المصري لأننا كنا مضغوطين وكان لازم نخلص، وكانت الدولة مضغوطة دوليًا ومن خلال الإخوان وأذنابهم".
