سامح عاشور: الدستور الحالى ليس الأفضل ويمكن تعديله إذا توافرت إرادة شعبية.. لا يمكن المساس بالمبادئ فوق الدستورية.. وقلت للجنة الخمسين هذا ليس الدستور النهائى لكنه يناسب المرحلة الانتقالية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن الدستور الحالى ليس هو الأفضل "مش أحسن حاجة" ويمكن تعديله لأن الدساتير، من وجهة نظره، يصنعها البشر من أجل تحقيق مصالحهم، لكنهم عندما يستشعرون أن هناك ما هو أفضل فيمكن أن يجرى التعديل طالما أنه لا مساس بالمواد فوق الدستورية، وأن هناك إرادة شعبية لذلك.

وأضاف عاشور، خلال لقائه الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "كل يوم" على فضائية "on e": "الدستور المصرى اتعمل فى ظل مناخ ثورى وكان مناخا مشدودا وفى ظروف معقدة كثيراً، ولجنة الخمسين أخذت مشروع الدستور مقدم من لجنة الخبراء"، مردفاً:"احنا مخترعناش الدستور".

وتابع: "الدستور القديم اللى عمله الإخوان، محتواه اللى كان فى 2012 ومشروع تعديل عليه من لجنة خاصة شُكلت من 10 مستشارين، أو 10 خبراء، وهم المشروعين اللى احنا اشتغلنا عليهم، إما أضفنا أو حذفنا أو أبقينا، بالحسابات التى كانت موجودة لدى الخمسين، هى حسابات المناخ الثورى الذى يجمع ما بين 25 و30، اخترنا هذا الخيار".

وتابع: "أنا قلت فى آخر جلسة من جلسات لجنة الخمسين، إن ده مش الدستور المثالى، ومش هو ده أقصى أمانينا، ويمكن أن نحقق أفضل منه بعد ذلك، وقلت بعد ذلك أننا فى مرحلة انتقالية وده مش الدستور النهائى، ولا الدولة التى نحن عليها الآن دولة نهائية، إحنا فى حالة تنامى وتمحور وتجدد وتطور، لخلق الدولة التى نستقر عليها".

وذكر عضو لجنة الخمسين، أن هناك فرق بين الدستور والمبادئ فوق الدستورية، فالمواد فوق الدستورية، لا يمكن المناقشة فيها، أو "غير قابلة للعب" حسب وصفه، مثل ملكية ولا جمهورية، دولة دينية أم مدنية؟، وهذه نصوص فوق دستورية التى لا يجوز "إن أحد يجى ناحيتها".، وكذلك مصر دولة مسلمة، والعربية اللغة الرسمية، وهذا لا يجوز عليه الجدل، وما يجرى عليه الجدل هو ما يحقق مصلحة.

وأكد سامح عاشور، أن الدستور رسم طريقاً لأى تعديل يمكن أن يتم من خلاله، مردفاً:"أنا من أنصار الحوار الشعبى والمجتمعى، وكان لى شرف أن أترأس لجنة الحوار المجتمعى واستمعنا إلى الكثير من الخطط والهيئات، واحنا موصلناش لكل الناس، وقلت فى التقرير النهائى، أن لجنة التواصل موصلتش لكل الشعب المصرى ولكن حاولنا أن نصل لكل الناس، وكنا مضغوطين فى 3 شهور وكان لازم نخلص، وكانت الدولة مضغوطة دولياً ومن خلال الإخوان وأذنابهم، ومضغوط عليها شعبياً، وفى إنه كان رئيس مؤقت، وكان لازم الدنيا تعادل".

وأردف:"الدستور رسم طريقة للتعديل، ما تتناقش احنا هنخاف من ايه، لكن لا تناقش القضايا فوق الدستورية، المواد فوق الدستورية، أى المتعلقة بصلب الدولة المصرية، أنها دولة مدنية وليست دينية، واللغة العربية أصلها، وأنها جمهورية".

وأوضح أنه إذا كان هناك ضرورة لإحداث أى تعديل لأى نصوص.. أهلا وسهلا، مستطرداً:"نتناقش، ولازم النقاش يبقى شعبى، وهناك مؤسسات قائمة من أحزاب ونقابات وهيئات وجمعيات أهلية وإعلام، ورأى عام".