شهدت اجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب، اليوم، خلافات حادة بين الحكومة والنواب، بسبب غياب ممثلى الوزارات عن الحضور، وتأخر بعضهم، مما تسبب فى غضب النواب وإلغاء أعمال بعض اللجان، فيما فتحت مناقشات بعض اللجان عدداً من الملفات المهمة فى مقدمتها موضوع «أسعار السلع وسبل السيطرة على الأسواق» بجانب «الخسائر الفادحة للهيئة الوطنية للإعلام». أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمجلس، أن التسعيرة الجبرية مخالفة للدستور ولا يمكن تطبيقها، ولا يمكن التحكم فى الأسعار نظراً لاختلاف تكاليف الإنتاج، ولكن هناك قانون يتيح تطبيقها فى حالات خاصة، بتحديد تسعيرة استرشادية لمدة محددة ولأسباب معلنة. وقال إن التسعيرة الجبرية كانت مطبقة من قبل، حينما كانت أغلب أدوات الإنتاج فى يد الدولة التى تنتج معظم السلع، وبالتالى كانت هى التى تتحكم فى السعر، ولكن اليوم، أغلب المنتجات تأتى من القطاع الخاص، و30% تنتجها الدولة تقريباً. «المصيلحى»: تطبيق التسعيرة الجبرية مخالف للدستور.. ولا يمكن التحكم فى الأسعار لاختلاف تكاليف الإنتاج وأضاف أن الوزارة تركز الآن على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم مزيد من الحوافز لإنتاج صناعات تقلل حجم الاستيراد من الخارج، وهو ما سيؤدى إلى تقليل الضغط على طلب العملة حتى لو بنسبة بسيطة، ويساعد على تشغيل مزيد من العمالة. وتابع «المصيلحى»: «الأهم من التسعير إيجاد نظام رقابى جيد، يواجه ما تشهده السوق حالياً من مخالفات، فهناك جزء كبير من المنتجات غير رسمى، ودون ترخيص، وهناك جزء ليس قليلاً فى الأعمال الصناعية، يتم بعشوائية ودون أى موافقات، وهو ما يعد مسئولية المجتمع ككل وليس محليات أو وزارة معينة، لذلك يجب أن يكون هناك التزام بالتراخيص، لأصغر مشروع حتى أكبر مشروع، ولا يجوز مزاولة مهنة دون ترخيص»، مستشهداً بالسباك والكهربائى وغيرهما من المهن التى يمتهنها البعض دون ترخيص. من جانبها، كشفت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تتضمن توفير سيارات لتوزيع السلع، فى إطار مشروعات الشباب، وقالت إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين لتمد هذه السيارات بالسلع بحمولة 5 أطنان للسيارة الواحدة، ويتشارك فيها 3 شباب لإيجاد سهولة فى توزيع المخزون السلعى فى المحافظات. وعن شروط اختيار هؤلاء الشباب، قالت «ألا يزيد السن على 35 عاماً، وألا يكون قد حصل من قبل على مشروع من جهاز تنمية المشروعات مثل مشروع جمعيتى أو غيره، حتى يجرى توسيع قاعدة المشاركة، وأن يكون الشاب من المحافظة ذاتها». وفى لجنة الخطة والموازنة، أوصى «النواب» بتشكيل لجنة حكومية بمعرفة مجلس الوزراء لدراسة الخسائر والأوضاع المالية والإدارية والفنية بالهيئة الوطنية للإعلام، والانتهاء من وضع خطة تطوير شاملة خلال 60 يوماً وذلك لاستمرار خسائر الهيئة. وقال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة لديها خطة لتطوير نفسها، إلا أنها تواجه أزمة التمويل بسبب الديون المستحقة عليها لبنك الاستثمار الوطنى. وطالب بضرورة إغلاق ملف الفوائد المتراكمة على الهيئة لدى بنك الاستثمار الوطنى، وأضاف: «هل من المنطقى أن يكون أصل الدين 4 مليارات جنيه ويرتفع بالفوائد ل33 مليار جنيه؟، لافتاً إلى أنه فى حال تم حل تلك الأزمة فستتحول خسائر الهيئة إلى السالب وبالتالى ستكون هناك تدفقات مالية». وأشار إلى أن الهيئة لديها حلول فى أزمة الديون تتمثل إما فى جدولتها، أو مبادلتها بالأصول غير المستغلة ل«الوطنية للإعلام». وفى سياق آخر، أثارت رسوم «إذاعة السيارات» على تراخيص السيارات وزيادتها دون صدور قانون من البرلمان، أزمة باللجنة خلال مراجعة الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2017/2018. وقال النائب سعد بدير إنه رغم رفض البرلمان قبل عامين زيادة رسوم إضافية عند ترخيص السيارات أو تجديدها على «راديو السيارة» إلا أنه فوجئ بزيادة الرسوم من قبل إدارات المرور إلى 4 جنيهات بدلاً من 10 قروش. وأوصى مصطفى سالم رئيس اللجنة بإلزام وزارة المالية بفحص الرسوم المقررة على تراخيص السيارات أو عند تجديدها للتحقق من زيادة تلك الرسوم أو تعديلها دون الرجوع إلى البرلمان. «زين»: ديون «الوطنية للإعلام» 33 مليار جنيه.. و«مجدى»: طلب إحاطة ل«مدبولى» عن تقاعس بعض الوزراء عن حضور اجتماعات اللجان وفى لجنة الشئون الأفريقية، سادت حالة من الغضب سيطرت على أعضاء اللجنة بسبب غياب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن الاجتماع المخصص لمناقشة رؤية الوزارة تجاه أفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019، واكتفائها بإرسال معاونها. وقال النائب هشام مجدى، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، بسبب ما سماه تقاعس بعض الوزراء عن حضور اجتماعات اللجان البرلمانية وخصوصاً اللجنة الأفريقية، مؤكداً أن بعض الوزراء لا يهتمون بالشأن الأفريقى، الأمر الذى يتطلب وضع الأمر أمام رئيس الحكومة. وهاجم النائب شريف نادى، وزيرة السياحة، لتغيبها عن الحضور، وقال إنها: «شايلة شيلة لا تعرف ما بداخلها». وأضاف أن الوزيرة لا تستحق البقاء فى منصبها، منتقداً غيابها وعدم حضورها للاكتشافات الأثرية وعدم الترويج لهذه الكنوز سياحياً. وفى نهاية الاجتماع قال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن هذا البرلمان منوط به رقابة عمل السلطة التنفيذية وعندما تنظر هذه السلطة إلينا بتعالٍ فهو أمر مرفوض، مطالباً ممثلى الوزارة بتوصيل هذه الرسالة إلى الوزيرة. من جانبه توقع أحمد نبيل، معاون وزيرة السياحة، أن تحتل مصر المرتبة الأولى فى الدخل السياحى بين دول القارة أو المرتبة الثانية على أقل تقدير وفقاً للإحصائيات المبدئية عن عام 2018، منوهاً بأن مصر كانت تحتل المركز الثالث بعد جنوب أفريقيا والمغرب. فيما قررت لجنة الشئون الصحية بالمجلس إلغاء اجتماعها الذى كان مقرراً اليوم، لمناقشة قضية الإدمان وآثارها على المجتمع، وذلك بسبب تأخر حضور ممثلى وزارة الصحة. وقال النائب الدكتور مجدى مرشد، موجهاً حديثه لممثلى وزارة الصحة: «يجب احترام البرلمان، إحنا منتظرينكم من الساعة العاشرة صباحاً، لمدة ساعة ونصف عشان نبدأ الاجتماع». فيما قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بالمجلس، إن الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة لم يحضر الاجتماع ولم يعتذر حتى عن عدم الحضور بنفسه.