وزير التموين: تطبيق التسعيرة الجبرية يتعارض مع الدستور والقانون

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، إن التسعيرة الجبرية لم يعد لها محل للتطبيق، مؤكدا: "لا أستطيع التحكم في الأسعار نظرا لتكاليف الإنتاج".
وأضاف مصيلحي، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أن التسعيرة الجبرية كانت مطبقة من قبل، حينما كانت أغلب أدوات الإنتاج في يد الدولة التي تنتج أغلب السلع، وبالتالي كانت هي التي تتحكم في السعر، ولكن اليوم، تقريبا، أغلب المنتجات من القطاع الخاص، ونسبة 30% تنتجها الدولة تقريبا.
وأكد: "الأهم من التسعير، هو إيجاد نظام رقابي جيد، يواجه ما يشهده السوق حاليًا من مخالفات، حيث يوجد جزء كبير من المنتجات غير رسمي، ودون ترخيص، وهناك جزء ليس قليلا في الأعمال الصناعية، به عشوائية وتتم دون أي اعتمدات أوموافقات، وهو ما يعد مسؤولية المجتمع ككل وليس محليات أو وزارة معينة".
وطالب بأن يكون هناك التزام بالتراخيص، لأصغر مشروع حتى أكبر مشروع، وقال: "لا يجوز مزاولة مهنة دون ترخيص مستشهدا بالسباك والكهربائي وغيرها من المهن التي يمتهنها البعض دون ترخيص".
وردًا على استمرار مطالبة النواب بتطبيق التسعيرة الحبرية، أكد مصيلحي مجددا، أنه لا يجوز تطبيقها بناء على الدستور والقوانين الحالية، حيث لا يستطيع وزير أو حكومة وضع تسعيرة جبرية على المنتجات.
وقال مصيلحي، إنه في هذه الحالة يتقدم المجلس للحكومة بمذكرات بذلك، لأن الدستور لا يسمح بتطبيق التسعيرة، ولكن هناك قانون يتيح تطبيقها في حالات خاصة، بتحديد تسعيرة استرشادية لمدة محددة ولأسباب معلنة.