البرلمان يعلن الطوارئ استعداداً لرمضان

حالة من الطوارىء فرضها البرلمان على النواب استعدادا لشهر رمضان وهو ما يكسر القاعدة التى رافقته طوال فترة انعقاده على مدى دورتين تشريعيتين من تخفيض عدد الجلسات العامة وغياب للنواب فى كثير من المواقف والجلسات، حيث أعلن النواب حرصهم على التواجد بشكل منتظم لاستكمال مشاريع القوانين العالقة والانتهاء من الموازنةالعامة للدولة، والقيام بدورهم الرقابى على الأسواق وارتفاع الأسعار، فوفقا لتصريحات رئيس لجنة الإعلام أسامة هيكل أن الجلسات العامة لن تقل عن 8 جلسات خلال شهر رمضان.
وفى محاولة للسيطرة على الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الغذائية من خلال تكثيف الاجتماعات فى اللجان النوعية المختلفة، أكد النواب أنهم فى انتظار اجتماع هام للجنة الاقتصادية بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحى غدا لمناقشة الاستعدادات الفعلية لرمضان ومناقشة العديد من المشكلات المتعلقة ببطاقات التموين وتوفير السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية.
من جانبه، قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية إنه طالب كثيرا بضرروة حضور وزير التموين دون استجابة للتشاور حول كل الأمور المتعلقة بزيادة الأسعار فى الأسواق وعدم السيطرة على الممارسات الاحتكارية من بعض المستوردين والتجار الذين يحتكرون السلع من المنبع الأساسى من خلال الحصول عليها من الفلاحين أنفسهم، وعدم قدرة وزارة التموين على توفير منافذ وأكشاك للجميع والسلع الأساسية ومواجهة السيطرة على الأسعار المتزايدة والمضاربات فى الأسعار بين التجار فى السوق للبيع بأسعار مختلفة.
وأكد الجوهرى أن النواب فى انتظار حضور وزير التموين لمطالبته باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة قبل بداية شهر رمضان ومنها تنقية بطاقات التموين وبحث كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أو بآخر، وإنهاء الفساد الموجود فى منظومة دعم الخبز باستخدام الماكينات بشكل غير شرعى مما تسبب فى إهدار الدعم لسلع الغذائية من خلال تزوير بعض البطاقات والحصول عليها بشكل غير شرعى، لافتا إلى أنه طالب وزير المالية برفع الضرائب عن الموظفين الذين يتقاضون مرتبات ضعيفة.. وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية على رفضه للرسوم التى فرضتها الوزارة مقابل تحديث البيانات لأنه يضاعف من أعباء المواطن، لافتا إلى أن المجلس فى انتظار ردود مقنعة وفترة زمنية محددة لإنهاء هذه المشكلات والسيطرة على الأسواق خاصة وسط ارتفاع التضخم بشكل كبير وعدم زيادة المرتبات وتأخر العلاوة بالإضافة إلى تخوفات من زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات بعد رمضان مما يؤثر سلبا على المواطن الذى لن يستطيع تحمل زيادات جديدة.
وأضاف: تقدمت بطلبات إحاطة للمطالبة بتأجيل هذه الزيادات للعام القادم أتمنى الاستجابة لأنها كلها إجراءات حكومية وليست لمجلس النواب.
وقال إنه طالب الوزير بوضع أنابيب البوتاجاز ضمن بطاقة التموين حتى يستطيع المواطن البسيط الاستفادة من دعمها لتكون ب15 جنيها رغم أن تكلفتها 100 جنيه، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى عدم استطاعة الوزارة توصيل الدعم لمستحقيه وتذهب لأصحاب المطاعم والكافيهات القادرة على الحصول عليها بأى سعر، مشيرا إلى أن الحل وضعها على بطاقة التموين بخلاف الأسعار التجارية لمن يستطيع فى محاولة لعمل العدالة الاجتماعية وإلا سيضطر المجلس تفعيل كل أدواته الرقابية.. وأكد الجوهرى أنه طالب بتغيير وزارات عديدة فى الحكومة ولكن الأغلبية ترغب فى إعطاء فرصة للحكومة لصعوبة البرنامج الاقتصادى، لافتا إلى أن إدارة البرنامج سيئة فالشعب لا يستطيع تحمل القرارات السريعة ظنا منها أنها وسيلة لحل الأزمة الاقتصادية دون النظر إلى محاولة تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج والفساد المتوغل فى الوزارات لأنها أساس مواجهة إهدار المليارات التى تضييع فى التطبيق الخاطئ.
وقال النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان إن الحل فى يد وزير التموين الذى من المقرر حضوره لأول مرة منذ توليه منصبه للبرلمان وزير لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة لعرض خطة الوزارة للاستعداد لرمضان، مشيرا إلى أن الوزير أرسل مندوبا عن الوزارة أكد أنه سيتم طرح منافذ بيع تابعة لوزارته لمضاعفة عددها بنسبة 50% لتوزيع السلع الاستهلاكية إضافة سلع فى المجمعات الاستهلاكية منها اللحوم والدواجن المجمدة للحد من استغلال التجار.
وأوضح الوردانى أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة والتموين لسد حاجات الشارع لتوفير اللحوم المستوردة من السودان بناء على طلب من مجلس النواب.
أكد أهمية وضع التسعيرة الجبرية والتى لم يحدث رغم الوعود الكثيرة بتطبيقها وهو ما سيقابله العديد من الاستجوابات، علاوة على شرح إجراءات الحكومة للرقابة على السوق بسبب طلبات الإحاطة المقدمة بشأن زيادة الأسعار الجنونية دون رقابة رغم ثبات سعر الدولار منذ ما يقارب 3 أشهر وهو دليل على عدم وجود رقابة، لافتا إلى أن الاجتماع سيتضمن عرض الشكاوى بخصوص توقف بطاقات التموين وزيادة رسوم استخراج البطاقات والتى زادت تعقيدا بعد تولى الدكتور على المصيلحى للوزارة.. واتفق معه النائب أحمد رجب مؤكدا أن زيادة الأسعار للمجمعات الاستهلاكية أمر مرفوض خاصة مع اقنراب شهر رمضان، خاصة أن الحكومة عليها توفير كل السلع الأساسية فى الجمعيات الاستهلاكية كوسيلة لمحاربة الغلاء، إلا أنه ارتفعت فى المجمعات الاستهلاكية وهو ما سيدفع التجار لرفع أسعارها أكثر.
وطالب رجب النواب بالعمل بشكل فردى فعلى كل نائب مقتدر ويستطيع عمل شوادر خاصة به لتوزيع السلع بأسعار رمزية فى دائرته، مثلما سيفعل لخدمة أبناء دائرته.. وأكد أن أداء الحكومة فاشل منذ توليها مهام عملها ووعود بخفض الأسعار دون استجابة.
ترفض الحضور إلا إذا كان فيه مشروع لديهم الرغبة فى تمريره لخدمة مصالحهم.