أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة إعادة النظر فى طريقة صرف الدعم ليصل إلى مستحقيه، والعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجاً لحمايتها، وقال: «كل من لديه بطاقة تموين حالياً يصل له الدعم بالتساوى 50 جنيهاً لكل فرد، ولدينا مقترح بتوزيع الدعم حسب القدرة الاقتصادية والمالية لكل مواطن، وسيتم تقسيم المواطنين إلى «فئات أشد فقراً، فقير، متوسط»، لكن الوزير أكد عدم اتخاذ أى خطوة إلا بعد مناقشة القضية من جميع جوانبها فى مجلس النواب. وقال «المصيلحى» ل«الوطن»: «الوزارة تراعى الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية دون ظلم لأحد، ولا مساس بحق المواطن فى الدعم فى مليم واحد، ولديها قاعدة بيانات للمستفيدين تم إعدادها بالتعاون مع وزارتى الإنتاج الحربى والاتصالات، تضمن وصول الدعم لمستحقيه». وأضاف: 80% من المواطنين ظلموا خلال عمليات حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية بسبب تراكمات قديمة لا تتحملها الوزارة الحالية، مؤكداً أنه تمت إعادة كل المستحقين لقواعد البيانات مرة أخرى، وتابع: «بالأساس 30% من الذين أدخلوا البيانات حول حالاتهم واستحقاقهم التموينى تم بشكل خاطئ، ولكن قاعدة البيانات الجديدة تضمن عدم وجود أخطاء مقبلة فى تنقية بطاقات التموين، وأؤكد أنه لن يحذَف أى مستحق». وأوضح «المصيلحى» أن هذا العام سيشهد طفرة كبيرة فى التجارة الداخلية، ستمثل فائضاً للمنتجات فى السوق المصرى بنسبة نحو 20%، وذلك سينعكس فى مواجهة جشع التجار، منوهاً بأن هناك منحة فرنسية لمصر لتطوير أسواق الجملة وفق طرق علمية، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وفرنسا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى إلى القاهرة. «المصيلحى»: نظام جديد لتوزيع الدعم حسب القدرة الاقتصادية للمواطن.. ونواب يطالبون باستدعاء وزير الكهرباء ويواصل البرلمان، مناقشة قضية الأسعار ومنظومة الدعم للمواد التموينية، فى جلسة الثلاثاء المقبل، بحضور وزير التموين. ويجيب «المصيلحى» على 62 طلب إحاطة وسؤالاً وطلب مناقشة عامة مقدمة من النواب، حول سبل إحكام الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، وأعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها، وتصويب منظومة الدعم، فضلاً عن تأخر فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية ونقص حصص الدقيق فى بعض المحافظات. فى سياق قريب، طالب عدد من النواب باستدعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لاستعراض خطة الوزارة فى رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء بحلول عام 2022، وتأثير ذلك على الأسر الفقيرة. وقال النائب حسنى حافظ، ل«الوطن»، إن قضية رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء تحتاج إلى استيضاح لما تم تحقيقه بالأرقام منذ الإعلان عن خطة الدولة لرفع الدعم عن هذا القطاع منذ 2015 وحتى الآن. كان وزير الكهرباء أعلن فى جلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة التضامن بالبرلمان الأربعاء الماضى، تأجيل قرار رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء لمدة 3 سنوات إضافية، تنتهى عام 2022 بدلاً من العام الجارى.
